البرلمان اللبناني يعلق مناقشة قانون الموازنة العامة

بيروت - رويترز: علق البرلمان اللبناني، يوم الجمعة، المناقشات الخاصة بموازنة عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، وكتلة من نواب مسيحيين وآخرون، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.

وقالت حليمة القعقور، وهي نائب في المجلس للمرة الأولى إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابًا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الإثنين 26 سبتمبر، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أشار بري​، خلال مباشرة المجلس بدرس ومناقشة بنود مشروع ​الموازنة​، إلى أن "هناك محاولة لإفقاد النصاب".

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ عام 2019 دفع بأكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.

ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند “سعر صرف موحد”.

ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية- وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة- عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.

وسبق أن ناقش النواب إعادة احتسابها عند ما يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة للدولار، رغم أن سعر السوق كان يوم الجمعة عند 38 ألف ليرة.

وعبر وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي، الذي لم يرد اليوم على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يحقق لبنان تقدمًا يذكر لتلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط خاصة قوية.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في إفادة صحفية، الخميس “هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)” مضيفا أن بعثة خبراء ستزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة “الإسراع” بالإصلاحات المطلوبة.