البرلمان الليبي يطالب حكومة الوفاق بالمثول أمامه في طبرق

أمد/ طرابلس : طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (ِشرقي البلاد) مساء السبت، بمثول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمام البرلمان وعرض السير الذاتية لوزراء الحكومة لـ"نيل الثقة" من النواب.

وقال صالح في خطاب له بثه التلفزيون الليبي الرسمي "نؤكد على ضرورة مثول المجلس الرئاسي المنبثق عن الحوار السياسي بكامل أعضائه أمام البرلمان، ليرى الشعب التوافق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي".

وشدد على ضرورة أن يعرض المجلس الرئاسي السير الذاتية لوزراء حكومته الجديدة، على البرلمان، لنيل الثقة من النواب.

كما طالب صالح بتقديم "ضمانات" من المجلس الرئاسي للحكومة "بعدم المساس بالجيش الليبي وقياداته"، في إشارة إلى قوات الجيش المنبثقة عن مجلس النواب، في طبرق.

وفي سياق متصل، قال صالح "لن أرضخ لأي تهديد، ولن تخيفني التهديدات، وأقول للملوحين بالعقوبات، لا يوجد عندي أرصدة أخاف عليها من العقوبات الدولية".

والجمعة الماضية، بدأ سريان العقوبات الدولية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على من قال إنهم "يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة، ويعارضون الاتفاق السياسي" وهم عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق ونوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ الانقلابية.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، في تاريخ 17 ديسمبر/كانون الثاني 2015، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع، لتقود البلاد خلال الفترة الحالية وتعالج الأزمات، التي تعصف بالبلاد.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، رفض مجلس النواب الليبي التشكيلة الحكومية التي تقدم بها فائز السراج، والمكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخري لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام.

واستجاب السراج، لمطلب مجلس النواب، وقدم تشكيلة جديدة ما زالت تنتظر منح الثقة إلى الآن، بعد فشل النواب في عقد جلسة مكتملة، بسبب صراع بين موافقين علي الحكومة ومناهضين لها، من أعضاء المجلس المنعقد في طبرق.

و شدد رئيس البرلمان الليبي، خلال خطابه السبت، علي ضرورة أن " لا تعمل حكومة الوفاق الوطني تحت حماية المليشيات في طرابلس"، داعيا إلى أن تعمل في منطقة آمنة تحت حماية الجيش والشرطة الليبية.

ووصل الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ونوابه، إلى العاصمة طرابلس، قادمين من تونس، وذلك بعد إعلانه أنهم سيباشرون مهامه منها، وسط رفض جماعات سياسية وعسكرية لذلك، وترحيب محلي ودولي بدخول المجلس للعاصمة.