البرهان: لن نسلم البشير أو أي سوداني للجنائية وثقتنا في "القضاء السوداني" متوفرة

الخرطوم: علق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، على المطالبات بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

وخلال الأيام الماضية، تجددت دعوات تسليم البشير للجنائية، قبل أن يتظاهر العشرات من حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه البشير، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي للحزب إبراهيم غندور، وزير الخارجية الأسبق، احتجاجا على تلك الدعوات.

ولكن البرهان في مقابلة مع الجزيرة، قطع مجددا بعدم تسليم البشير أو أي سوداني للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً إن الأمر ليس مطروحاً الآن وأن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية.

وأكد البرهان، على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، لكنه قال إن مشاركته في المراحل متروكة للقضاء.

وفي وقت سابق، أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية.

وقال الأمين في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، إن "المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع".

وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.

وأشار إلى أن "الانضمام للمحكمة الجنائية يتم عقب المصادقة والتوقيع عليها، وهذا ما لم يفعله السودان، بالمختصر سبب "يودينا ليها ما في".

"أما الأمر الثاني فهناك نص يشير إلى أن الانضمام للجنائية يكون في حالة عدم مقدرة الدولة أو عدم رغبتها في محاكمة شخص ما. عندما نبعث بالبشير للجنائية فنحن نقول بطريقة أُخرى وتنقر بوضوح تام عن عجز السُلطة القضائية وأجهزتها وعدم مقدرتها ونقدح في القضاء بالسودان أو عدم رغبة الدولة في محاكمته، وكلا الأمرين مُر"

وكانت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.

ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.