البروبغاندا الإسرائيلية وإنفجار غزة

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى القاع، وتقاتل من أجل كل ساعة من الكهرباء والمياه، هكذا تحدث مسؤول إسرائيلي وقال أنه تم إبلاغ الدول المانحة بخطة مشاريع كبيرة لتنفيذها بغزة، ولكنها بحاجة لوقت طويل.

يثار جدل في إسرائيل بين المؤسسة الأمنية وبعض الوزراء من جهة والمستوى السياسي من جهة أخرى، وكأن الجدل على موضوع أخلاقي ونابع من حرص دولة الإحتلال على القطاع، وتصاعد الجدل بين وزير الأمن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الساعي للاستمرار في وزارة الأمن ويطمح لرئاسة الوزراء في المستقبل، ويظهر تشدد تجاه غزة والحريص على الأمن الاسرائيلي والضغط على حماس ووضع الشروط في مقدمتها نزع السلاح مقابل تسهيل حياة الناس. وبين ووزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الجيش والأجهزة الأمنية والطامح أيضاً لرئاسة الوزراء، ويؤمن بوجهة نظر المؤسسة الأمنية في التخفيف عن غزة وإقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ القطاع.

حال غزة هذا ليس جديداً، وهو إمتداد لسنوات الحصار الإسرائيلي الـ 12، وأدوات السيطرة التي إنتهجتها إسرائيل منذ النكبة في العام 1948، حتى يومنا هذا للسيطرة على الشعب والأرض الفلسطينية، والأزمة تفاقمت وإشتدت في بداية نيسان/ إبريل 2017، بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بفرض العقوبات ضد القطاع.

ونسمع يومياً تحذيرات إسرائيل ومؤسستها الأمنية دون منع الكارثة الإنسانية ومهمة إسرائيل أصبحت التحذير من إندلاع حرب في قطاع غزة والهروب من مسؤولياتها القانونية تجاه الحصار وخنق غزة.

الجميع وفي المقدمة إسرائيل لم يحاول منع حدوث الكارثة في القطاع، الإحتلال الإسرائيلي مستمر في نقاشه منذ أشهر ولم يفعل شيئا سوى وضع الشروط والجدل من إنفجار غزة وتقييم إحتمالات نشوب حرب في القطاع أو زحف عشرات الالاف من الفلسطينيين نحو الحدود.

اسرائيل وحكومتها تمارس البروبغاندا وتقوم بحملة علاقات عامة للخارج للتملص من مسؤولياتها تجاه ما يجري في القطاع، فهي عمدت إلى تسريب تصريحات أو تحذيرات رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت خلال إجتماعها الأسبوعي، الذي عقد الأحد مطلع الاسبوع الجاري، من أن قطاع غزة على حافة الإنهيار بسبب أزمة إنسانية آخذة بالاستفحال، وأن تدهورا آخر من شأنه تقريب احتمال نشوب حرب خلال العام الحالي.

أقوال آيزنكوت المسربة تزامنت مع فكرة وزيرة الخارجية النرويجية بعقد مؤتمر طارئ تقدمت لمنتدى الدول والجهات المانحة للفلسطينيين والذي عقد في بروكسل الاسبوع الماضي وتقدمت بخطة لإعادة تأهيل إنساني في قطاع غزة، وتضمنت مساعدة اسرائيلية لبناء منشآت بنى تحتية في مجال تحلية المياه والكهرباء والغاز وتطوير المنطقة الصناعية في ايرز بتكلفة تبلغ مليار دولار وطلبت من أوروبا تمويلها.

خطة الاحتلال لإعادة "إعمار غزة" بتمويل دولي للتهرب من مسؤوليتها عن الحصار ودورها في تدمير قطاع غزة خلال الـ 12 عاما الماضية والحروب المتتالية التي شنتها والتدمير المتعمد لكل شيئ في القطاع ولا تزال هي المسؤولة عن الحصار، وما وصل اليه القطاع من إنهيار في جميع مناحي الحياة.

إسرائيل مستمرة في نقشاتها وتشكيل فريق طوارئ تابع لمجلس الأمن القومي بإعداد خطة تتضمن مقترحات عملية للتعامل مع الحالة، وتقديمها للمجلس الوزاري السياسي والأمني "الكابينيت"، وغزة منذ سنوات أصبحت حالة إنسانية من وجهة نظر والتوجه الإسرائيلي الذي يحكم السيطرة ويعجل من خنق غزة وإنهيارها من أجل رفع الراية البيضاء.

الإنهيار لم يحرك القيادة الفلسطينية التي ساهمت إجراءاتها العقابية بتعجيل الإنهيار، وكأنها تشارك في تركيع غزة من دون أي إعتبار وطني أو أخلاقي وتقديم خطط عاجلة وفورية لإنقاذ غزة في مقدمتها التراجع عن العقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية.