البنك الدولي: خسائر فلسطين نتيجة عدم وصولها للمناطق "ج" تتجاوز 3 مليارات دولار

أمد/ بروكسيل:  قدمت مجموعة البنك الدولي، أمس، تقريرها الذي يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة على القيود المفروضة على المنطقة المصنفة "ج" إلى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية في بروكسيل بلجيكا بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية التي تقدم التمويل للسلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير الذي حمل العنوان المنطقة "ج" ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني تقدر القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني والناشئة عن عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل ما نسبته 61 % من أراضي الضفة الغربية بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي.

وركز التقرير على خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا وهي الزراعة حيث تتضمن المناطق المصنفة "ج" غالبية الأراضي التي تعتبر ملائمة للإنتاج الزراعي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المائية، وبالتالي فإن إمكانية النفاذ إلى المناطق المصنفة "ج" قد تسهم في تقديم ما قيمته 700 مليون دولار أمريكي إضافية هي قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني أي ما يعادل المساهمة بما نسبته سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كنتيجة لإتاحة سبل الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لري هذه الأراضي.

وأشار التقرير إلى أن البحر الميت يزخر بوفرة من المعادن الثمينة والنادرة نسبيًا فعلى سبيل المثال يمكن استخراج البوتاس من البحر الميت ومعالجته ومن ثم بيعه كسماد ويتم استخراج ما نسبته 73% من إجمالي إمدادات البروم على المستوى العالمي من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية كما يقدر العمر الزمني لهذه الإمدادات بما يعادل نحو 800 سنة وقد يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة في البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني أو ما نسبته 9% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل تقريبا المساهمة الحالية لقطاع الصناعة بأكمله.

وحول الاتصالات، ذكر التقرير أن عدم توفر سبل الوصول إلى المناطق المصنفة "ج" وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة من أجل بناء البنية التحتية والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسي، بالإضافة إلى المشكلات المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات تفضي جميعًا إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة.

وأوضح البنك الدولي أنه بالإضافة إلى ذلك فإن القدرة على ﺇقامة نشاط اقتصادي في المناطق المصنفة "ج" سيؤدي ﺇلى توفير قدر كبير من الفوائد غير المباشرة وستنشأ هذه الفوائد من جراء التحسينات في نوعية وكلفة البنية التحتية المادية والمؤسسية، فضلاً عن الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى من الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تحقيق النمو في القطاعات الخمسة التي جرت مناقشتها أعلاه.