البنك الدولي: خطر انهيار السلطة الفلسطينية المالي يتزايد بعد تدهور وضعها

واشنطن: أفاد البنك الدولي يوم الخميس، بأنّ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، التي تُدير الضفة الغربية، تدهور في الأشهر الثلاثة الماضية، ممّا "يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، وذلك في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير جديد، أنّ "الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل النفقات العامة الأساسية تؤدي إلى أزمة مالية".

وتوقع "البنك الدولي" أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.

وفي تقرير له، أشار "البنك الدولي" إلى أن مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات إليها وأيضا التراجع الهائل في مستوى النشاط الاقتصادي.

وحتى نهاية عام 2023 وصلت الفجوة المالية بين حجم الإيرادات والمبالغ اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي إلى 682 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة في الأشهر المقبلة إلى 1.2 مليار دولار، حسب البنك الدولي.

وأضاف أن خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية ما يؤدي إلى تراكم الديون الجديدة على الحكومة.

كما لفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يتعرض لصدمات قوية منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف: "تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة في الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر 2023 بواقع 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من وإلى الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلية".

واختتم التقرير بأنه على الرغم من أن آفاق عام 2024 لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6٪.