البنك الدولي مستمرون بدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيادة وزارة التنمية

 رام الله : التقى وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بمدير وممثل مقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، يوم الخميس، في مقر الوزارة برام الله،  وذلك في ختام بعثة للبنك الدولي استمرت من 25 اكتوبر الماضي حتى يوم الخميس 11 نوفمبر للاطلاع على سير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع ابان الاعلان عن اطلاق السجل الوطني الاجتماعي الذي سيتم في يوم 8/12/2021 في رام الله بمشاركة البنك الدولي.

و قد شارك في اللقاء  الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس ، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومدير إدارة الحالة بمشروع البنك الدولي د. زياد فرج ، ومن طاقم البنك الدولي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي سميرة حلس ، وعبد الله عواد ضابط تكنولوجيا المعلومات، و مها بالي محللة العمليات.

 و قال المجدلاني  "أن فلسطين تسعى لأن تصبح نموذجا رياديا على مستوى المنطقة في مجال  مكافحة الفقر المتعدد الأبعاد و تقديم خدمات الحماية الاجتماعية ".و أكد أن فلسطين  من خلال تطبيقها لإستراتيجية التنمية المستدامة ، و مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ، تسعى  أن قصة نجاح  بين مشاريع البنك الدولي ليس على مستوى فلسطين فقط – و انما على مستوى المنطقة بأخذ  فلسطين كنموذج".

 و اضاف مجدلاني، " لقد اندمج المشروع في رؤية الوزارة و تطبيقها لاستراتيجية التنمية المستدامة. و قال " ان معظم المشاريع  تنتهى بتغيير الاشخاص،  لكن هذا المشروع أصبح مكونا اصيلا من مكونات الوزارة، و بالتالي ذلك يضمن لنا ديمومة النتائج لأنها مربوطة بتغيير و تطوير الرؤية و الثقافة المؤسسية و ثقافة العمل" .

و شدد مجدلاني،  أن مجلس الوزراء يدعم هذا المشروع بصورة كبيرة،  باتجاه تطوير قدرات الوزارة على تقديم خدمات الرعاية و الحماية الاجتماعية.

ومن جهته، عبر مدير وممثل مقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، عن سعادته بحضوره و اجتماعه مع معالي الوزير المجدلاني و طاقم العمل من الوزارة ، و من المشروع،  وقال " ان المشروع يتقدم نحو احراز أهدافه بصورة ممتازة، و ذلك يرجع بشكل كبير لاهتمام الوزارة  بهذا المشروع .  وأكد أن "الحماية الاجتماعية هو قطاع بالغ  الاهمية بالنسبة للبنك  الدولي ، لأنه يلامس و يؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر. سنستمر بدعم هذا المشروع،  وهذا القطاع الذي نوليه أهمية كبيرة".

 و أشاد شانكار، بجهود التنسيق بين طواقم المشروع في الوزارة و في الميدان و في البنك الدولي ، و قال "اهنىء فرق العمل التي تعمل على المشروع و اتطلع لاستكمال المشروع حتى تحقيق أهدافه".

 و يذكر ان مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يهدف الى  تفعيل شبكة حماية اجتماعية في فلسطين، تعمل على في حماية الفقراء والمهمشين، ومساعدتهم على النمو،  والخروج من دائرة الاعتمادية المادية الى الانتاج والتنمية المستدامة، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، و يخدم مصالح الفقراء وعائلاتهم، ومعالجة مشاكلهم الصحية والاجتماعية، ودمجهم بعجلة الانتاج والتنمية من خلال نظام تحويل فعال لكافة الخدمات .

وقال ضابط تكنولوجيا المعلومات من البنك الدولي "من ناحية تقنية نحن فخورون بالأنظمة التي تم تطويرها خلال المشروع لان النظام مرتبط  مع عدة وزارات و يستقي المعلومات منها . نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم و التركيز على تطوير أنظمة إدارة المعلومات خاصة في الوقت الذي تتبنى فيها الوزارة النهج اللامركزي في عملها، والذي ترجم بتغييرات مؤسسية وهيكلية، نلمسها على أرض الواقع".

وعلقت محللة العمليات، مها بالي من البنك الدولي، في سياق حديثها عن الزيارات الميدانية التي اجرتها البعثة قائلة "لمسنا من خلال زيارتنا للميدان الطاقة الايجابية الكبيرة للأخصائيين الاجتماعيين الذين التقينا بهم. وأسعدنا الأثر الايجابي الملوس  الذي أحدثته التدريبات العديدة التي تلقاها المشرفون، و الاخصائيون  الاجتماعيون ، والذي اكدوا لنا أن التدريبات  ساهمت باحداث نقلة نوعية في مهاراتهم".

وقالت خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي سميرة حلس  " نتقدم بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على  هذا الالتزام الكبير، وعلى هذه الروحية الايجابية التي تعمل بها الوزارة على تطبيق المشروع . نرى أن الخطط و الاستراتيجيات قد ترجمت لحقائق على أرض الواقع. و قد اتخذتم خطوات حقيقية و هامة  في سبيل ازالة جميع العوائق امام تحقيق المشروع بالرغم من جميع التحديات.  نحن فخورون بالعمل مع وزارة التنمية و فخورون بطواقم العمل – خاصة طاقم المشروع و جميع الطواقم في الوزارة و في الميدان ".

وأكدت حلس " لقد سعدنا بالزيارات الميدانية، و باللقاءات مع المديريات المختلفة، وكيف تستطيع المديريات بالرغم من إمكاناتها المحدودة ، تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الاجتماعية. نتطلع الى تقديم المزيد من الدعم للميدان و التركيز على تمكينه". اهنىء الوزارة على  تقدمها والتزامها ، و نحن فخورون بهذه الشراكة ، و ان كل هذا يرجع الى القيادة الجدية للمشروع".

و تحدث مجدلاني،  عن أهمية  السجل الوطني الاجتماعي، الذي سيربط  بمنصة للفلسطينيين  بالخارج ، ليكون بإمكانهم و من أي مكان بالعالم تقديم المساعدة للفلسطينيين بالداخل. و قال " نعمل حتى نصل الى منصة تضامن اجتماعي في فلسطين يشارك بها الجميع ، كجزء من المسؤولية الاجتماعية الوطنية. و من هنا تأتي أهمية السجل لأننا نعمل على احداث تحول في الرؤية  في قطاع الحماية و التنمية الاجتماعية ، المبنية على التمكين الاجتماعي و الاقتصادي ، فلا يمكن علاج الفقر من خلال المساعدات المالية فقط".

 وقال. مجدلاني – اود تقديم الشكر لطاقم البنك الدولي الذي اظهر تعاونا كبيرا في دعم المشروع ،  الذي ينسجم مع استراتيجية  التنمية الاجتماعية للوزارة (2017- 2022)، ويشكل الأداة الرئيسية لعملية التحول للتنمية من خلال تبني منهج إدارة الحالة والسجل الوطني، الذي يصب في جوهر عمل وزارة التنمية ،في الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج ، ومن الإغاثة إلى التنمية.

ومن جانبه أكد  شانكار في نهاية اللقاء  أن البنك الدولي  سيساند الجهود المستمرة التي تهدف لتحقيق الأهداف الخاصة بهذا المشروع لما لها من أهمية على الفئات المستفيدة.

 وقد أتبع اللقاء ،باجتماع مع الطاقم التقني للمشروع في واشنطن عبر تقنية الزووم ،قال فيه الفريق المشارك  ان مشروع الحماية الاجتماعية ،يمثل قصة نجاح مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحاصة لفلسطين ، وهو سيشكل نموذج سوف يتبناه البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط