البنك الدولي يحذر: العالم يقترب من أسوأ "سيناريو اقتصادي"

واشنطن: حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت غيل، من أن استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو "أسوأ سيناريو" توقعه البنك، في ظل مخاطر متزايدة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي.

وقال غيل إن "البنك الدولي أعد ثلاثة سيناريوهات ضمن توقعاته الاقتصادية الصادرة في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب في الشرق الأوسط".

وأشار غيل إلى أن السيناريو الأكثر تشاؤماً، والمتمثل في استمرار القتال في منطقة الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر أو أكثر، بات أقرب إلى التحقق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.

وبحسب هذا السيناريو، سيتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3 في المئة، مقارنة مع 2.9 في المئة في العام الماضي، فيما سيرتفع التضخم العالمي إلى نحو 4.5 في المئة، الأمر الذي سيدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأوضح غيل أن استمرار الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط وتضرر البنية التحتية النفطية في المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات مواد أساسية مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، ما يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية ويزيد الضغوط على الاقتصادات، خاصة في الدول النامية.

وأشار غيل إلى أن الدول الفقيرة، التي لم تستكمل تعافيها من تداعيات جائحة كورونا، ستكون الأكثر عرضة لارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، بينما ستواجه الدول المثقلة بالديون ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة الاقتراض، ما قد يجبرها على تقليص الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأضاف كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "تقديري الشخصي أننا قد نكون على بعد بضعة أشهر فقط من تحقق هذا السيناريو، لأننا لم نشهد بعد الارتفاع الكامل في أسعار الفائدة الأساسية"، محذراً من أن تسارع التضخم قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى تعثر عدد من الدول في سداد التزاماتها المالية.

وكشف غيل أن مؤشرات الضغوط المالية بدأت تظهر بالفعل، مع طلب بعض الدول زيادة برامج التمويل من صندوق النقد الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات البنك الدولي أن 40 في المئة من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، أي ما يعادل 32 دولة، تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية ارتفع إلى 74 في المئة خلال عام 2025، مقابل ما بين 50 و55 في المئة قبل جائحة كورونا، بينما بلغت النسبة في الدول منخفضة الدخل 67 في المئة مقارنة بنحو 40 في المئة قبل الجائحة.

وأكد غيل أن بعض الدول قد تحتاج إلى إعفاءات من الديون، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند لا تزال أكثر قدرة على امتصاص تداعيات الأزمة مقارنة بالدول النامية، رغم استمرار المخاطر.

وفي المقابل، رأى كبير اقتصاديي البنك الدولي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة للدول النامية، موضحاً أن نسبة المتضررين منه في الدول الفقيرة لن تتجاوز 10 في المئة، مقابل ما بين 30 و40 في المئة في الدول المتقدمة، ما يمنح الاقتصادات النامية فرصة لتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة على المدى الطويل.

وختم غيل بالقول إن الذكاء الاصطناعي قد يسهم مستقبلاً في إعادة معدلات النمو العالمي إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ عقود، وإن كان من غير المرجح أن يتحقق ذلك خلال العقد الحالي.

وتُعد هذه التصريحات الأولى لمسؤول رفيع في البنك الدولي منذ تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في أبريل/نيسان الماضي، في وقت شهد فيه الأسبوع الجاري تجدد الضربات العسكرية واستمرار اضطرابات الملاحة في مضيق "هرمز".