البنك الدولي يوافق على تقديم 50 مليون دولار لمصر

القاهرة: أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، يوم الأحد، أن البنك الدولي وافق على تقديم 50 مليون دولار لمصر، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،فإن تمويل الـ 50 مليون دولار الذي تأهلت مصر للحصول عليه من البنك، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني، والتي حددتها مجموعة البنك الدولي.

وتحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنها مصر.

كما تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.

وتهدف حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وهي تمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وبدوره، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشات،: "نقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، يدعم هذا المشروع جهود التأهب والادارة لنظام الرعاية الصحية في مصر".

وأضافت "تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي يعد أولوية وطنية".

وفي السياق، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية".

وأوضحت أن "هذه المرحلة تهدف إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي".

الجدير بالذكر، أنه في 20 مارس 2020 ،أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، ويساهم هذا المشروع في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهما الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية.