البيان المصرى الروسى: يجب إقامة دولة فلسطينية قابلة للتطبيق والدوام

أمد/ موسكو – أ.ش.أ: أكد بيان مشترك صدر اليوم فى موسكو على ضرورة انسحاب إسرائيل من الاراضى الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية قابلة للتطبيق والدوام.

وذكرت اذاعة "صوت روسيا" الناطقة باللغة الانجليزية أن المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونبيل فهمى وزير الخارجية اتفقا مع سيرجى شويجو وزير الدفاع وسيرجى لافروف وزير الخارجية الروسيين على ضرورة أن يبدى الطرفان الفلسطينى والاسرائيلي النوايا الطيبة على الرغبة فى استمرار المحادثات وتفادى اتخاذ اية اجراءات من جانب واحد .

وأعرب الجانبان فى البيان المشترك عن الشعور بالقلق العميق إزاء الانشطة الاستيطانية غير المشروعة التى تقوم بها اسرائيل داخل الاراضى المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد البيان المشترك، الصادر عن اجتماع وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر فى موسكو، والذى نشرته الخارجية الروسية مساء اليوم الخميس أن الوزراء بحثوا بالتفصيل أثناء المشاورات، آفاق التطوير الشامل للعلاقات "الروسية – المصرية"، بما فى ذلك مسائل تنشيط عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى، واتفقوا على عقد الجلسة المقبلة للجنة فى موسكو يوم 28 مارس المقبل، مؤكدين ضرورة الإعداد الجيد لهذه الفعالية الثنائية المهمة.

وأشار البيان إلى أن وزراء خارجية ودفاع مصر ناقشوا أثناء اللقاء سبل تطوير التعاون فى الاتجاهات الأخرى، بما فيها التعاون العسكرى التقنى، وقرروا تسريع العمل على صياغة الاتفاقية الحكومية للتعاون العسكرى والعسكرى التقنى بين البلدين.

كما بحث الجانبان الروسى والمصرى القضايا الدولية والإقليمية المهمة، وأعربا عن دعمهما للمساعى المشروعة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو حياة أفضل وحقوق سياسية واجتماعية - اقتصادية واسعة، مع الأخذ بالاعتبار الخصائص التاريخية والحضارية لكل بلد، وضرورة احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها.

وذكر البيان أيضا: "لقد أكد الوزراء احترام مبدأ سيادة الدولة، وأدانوا التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية لأى بلد، ودعوا إلى حل كل المشاكل والأزمات القائمة بالوسائل السلمية ومن خلال حوار واسع وشامل".

ولفت البيان إلى أن وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر أدانوا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وبغض النظر عن دوافعه، وأكدوا أنه لا يجوز ربط الإرهاب بأى دين أو ثقافة أو عرق، وشددوا على ضرورة مكافحة الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.