التجمع الديمقراطي الفلسطيني يناقش التغيير المتوقع بـ"حكومة رام الله" وقضايا أخرى

أمد/ غزة: عقدت اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي الفلسطيني اجتماعاً خصصته للبحث في آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، ومنها الموقف من تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية.
حيث جددت التأكيد على موقف التجمع انطلاقاً من أن الأزمة السياسية القائمة تتطلب معالجة شاملة للحالة الراهنة بما يحقق انهاء الانقسام ويفتح الطريق أمام انتخابات عامة للرئاسة والمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن، وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.
وقد بحثت اللجنة التوجيهية التباين الطبيعي في مواقف قوى التجمع والتي عبرت عنها القوى التي دعيت للمشاركة في الحكومة في البيانات الخاصة بها، وأكد التجمع انه رغم هذه التباينات فإن القضايا المشتركة للتجمع كفيلة باستمرار الجهد الجماعي من اجل تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها انهاء الانقسام من خلال تطبيق اتفاقات المصالحة، جميعا وأخرها ما تم في 23/11/2017، وكذلك من خلال الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية، فضلا عن مواجهة مؤامرة "صفة القرن" وكل ما يستهدف وحدة شعبنا ومشروعه الوطني. وكذلك في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وصون الحريات الديمقراطية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجددت اللجنة التوجيهية دعوتها لحركة حماس إلى ضرورة الامتناع عن اللجوء إلى ردود فعل تزيد من تقويض فرص المصالحة كالعمل على تشكيل "لجنة إدارية" في قطاع غزة، أو الاستمرار في عرقلة تولي السلطة لصلاحياتها والنهوض بمسؤولياتها في القطاع، وذلك استيعاباً للعبر التي أبرزها التأييد الشعبي الجارف للحراك الاجتماعي "بدنا نعيش".
وفي ضوء التصريحات الخطيرة لرئيس الوزراء نتنياهو التي كشفت بوضوح معالم الإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تأبيد الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني بهدف الفصل التام بين غزة والضفة الغربية في إطار تنفيذ "صفقة القرن"، دعت اللجنة التوجيهية للتجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى المبادرة لقطع الطريق على هذا المخطط الخبيث من خلال وقف الاحتراب الإعلامي والتراشق بالاتهامات وتهيئة الأجواء لحوار وطني شامل تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة على أعلى المستويات القيادية، في إطار لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف.، بما يساهم في فتح الطريق لاستئناف مسيرة إنهاء الانقسام التي ندعو الأشقاء المصريين إلى إعادة تفعيل جهودهم الرامية إلى تجديدها وصولاً لإتمام المصالحة الوطنية.
وأكدت اللجنة التوجيهية عزمها على البحث الجاد في سبل تعزيز وحدة التجمع الديمقراطي الفلسطيني عبر تعميق الحوار بين مكوناته وتطوير بنيته وعلاقاته الداخلية بما يضمن الارتقاء بفعاليته ودوره النضالي إلى مستوى طموحات الجماهير التي علقت الآمال على أن يكون قيامه مدخلاً لوضع حد لحالة الاستقطاب الثنائي التي أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية ولاستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة ديمقراطية تشاركية في إطار م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.