التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين يدين منع القضاة من حضور جلسة النظر في الطعونات

رام الله: تابع التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين منع الأجهزة الأمنية في رام الله، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 ، عدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب بـ "استقلال القضاء الفلسطيني"، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة .

يذكر ان الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، جاءت بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي , مما أدى إلى قيام قوات الأمن الفلسطيني بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة في صورة مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية للمحاكمات .

يعتبر التجمع الديمقراطي للمحامين قيام الأجهزة الأمنية بمثل هذا التصرف من إغلاق لمحيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من دخول المحكمة يمثل انتهاكاً واضحا لعدد من المبادئ الدستورية ومنها حق المواطنين في التقاضي وعلانية جلسات المحكمة , ولا سيما نصوص المواد (97 / 98 / 99 / 100) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تؤكد على ان السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

و يؤكد التجمع الديمقراطي رفضه لهذه التصرفات من قبل الأجهزة الأمنية , بما يمثله من استمرار لمسلسل المساس بالسلطة القضائية وفرض الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية في غياب السلطة التشريعية صاحبة الرقابة على السلطة التنفيذية , ويرى التجمع بأنه لا يمكن للسلطة القضائية أن تؤدي دورها الفاعل في المجتمع ، دون تمتعها بالاستقلال الكافي، لذلك فإن التجمع يطالب بالتالي:

وطالب الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي .

كما طالب باستقلال حقيقي للقضاء وعدم التدخل في شؤون القضاء إلا وفقاً للقانون.

وشدد على  إعادة الاعتبار للسلطة القضائية.

كما طالب السلطة الوطنية برام الله والحكومة بغزة العمل على توحيد السلطة القضائية وتحييدها عن النزاع والاستقطاب والانقسام.

واكد  على ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، ونطالب السلطة برام الله وحكومة غزة بالعمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييده عن الخلافات وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية

وشدد على  ضرورة أن يقوم المجلس الانتقالي ودون تأخير بتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .