التجمع الديمقراطي يستنكر ما صدر عن مجلس قضاء حماس بخصوص منع السفر

غزة: استنكر التجمع الديمقراطي للمحاميين والقانونيين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغز ة بتاريخ 10/2/2021، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 14/2/2021م والمتعلق بمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر دون الحصول على إذن بذلك.

ورأى التجمع في بيان له يوم الاثنين، وصل "أمد للاعلام" نسخة عنه، بأن هذا التعميم جاء مخالفا لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني خاصة المادة رقم (11) منه والتي نصت على انه " لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي".

وأَضاف: "كما وخالفت حالات جواز المنع من السفر وفقا لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات أمام المحاكم الشرعية، كذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها فلسطين، أن هذه التعميم يرتب قيودا على حرية المواطنين بالحركة والتنقل وعلى حرية السفر والتعرف على ثقافات جديدة واكتساب المهارات الحياتية ويعتبر قيدا على حقوق الإنسان".

وتابع التجمع: "كذلك ما جاء في المادة (3) من هذا التعميم والتي نصت على انه " يجوز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشر سنه ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضررا محض..." ، مؤكدا أن "هذا النص ليس له مبررا قانوني أو شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني الذي ورد فيه أن الشخص ببلوغه سن الثامنة عشر من العمر يعتبر كاملا الأهلية".

وأوضح أن هذا التعميم من شانه التمييز بين المواطنين تمييزا بسبب الجنس حيث ورد في المادة (4) منه بأنه " يمنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا إلا باذنا من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها إذا كان في سفرها ضررا محض..." ، معتبرا أن هذه المادة تمييز مبني على الجنس وهو صورة أساسية من صور العنف المبني على النوع الاجتماعي وهي مخالفة لما جاء في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني 

وشددد التجمع أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  ليس من اختصاصاته إصدار مثل هذا التعميم وهو تجاوز ومخالف للقانون الاساسيـ موضحا أن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي قد نصب نفسه جهة تشريعية متناسيا انه جهة ادارية منوط بها تسيير مرفق القضاء الشرعي.

 
وطالب التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين بما يلي:
1- يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فورا عن هذا التعميم.
2- يطالب جهات الاختصاص المعنية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بعدم العمل بهذا التعميم لانعدام شرعيته الدستورية والقضائية ولما يرتبه من أثار من شأنها تقييد الحريات العامة وحرية الحركة والتنقل.