"التجمع الديمقراطي" يطالب مكتب حماس الإعلامي التراجع عن قرار حمل بطاقته لإجراء المقابلات الصحفية

أمد / غزة: عبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني عن قلقه الشديد تجاه إعلان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي، يمنع الصحافيين من اجراء اي مقابلات أو الحصول على اي معلومات من الوزارات والهيئات الحكومية ما لم يحصلوا على بطاقة من المكتب.

وطالب التجمع الديمقراطي الفلسطيني المكتب الاعلامي الحكومي، بالتراجع عن هذا القرار الذي ينطوي علي المس بحرية العمل الإعلامي والصحفي ويشكل قيودا عليه.

وعبر التجمع عن مخاوفه من هذا القرار الذي جاء في وقت تُحاكم فيه الصحفية هاجر حرب على خلفية تحقيق استقصائي اعدته قبل عامين يتمحور حول وجود شبهات بالفساد في وزارة الصحة وفي ظل ازدياد اعداد التحقيقات الاستقصائية التي تتناول شبهات فساد في عدد من الجهات الحكومية.

وبدلا من الاستفادة من نتائج هذا التحقيق لتصويب الأداء العام ومعالجة الاختلالات تم اللجوء لهذا الإجراء التقييدي الجديد والمكبل لحرية العمل الاعلامي، من قبل مكتب الإعلام الحكومي في وزارة الإعلام بغزة.

وشدد التجمع على ان هذا القرار يشكل تجاوزا لقانون المطبوعات والنشر للعام 1995، والقانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة نفسها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تمنح الصحفيين حرية العمل الإعلامي والصحفي بصورة ديموقراطية حرة كحق مكفول للأفراد والاجسام الصحفية دون أية قيود، كما يشكل تجاوزا للاجسام الصحفية والنقابية والتي تعتبر وحدها المخولة بتحديد مهنة الصحفي ومنح البطاقة للصحفيين.

وإعتبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني أن تراجع مكتب الإعلام الحكومي عن هذا القرار يشكل ضرورة مهمة وملحة بهدف صيانة حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة دون أية قيود.

وطالب التجمع المكتب الاعلامي الحكومي بالايعاز للوزارات والهيئات الحكومية والامنية باحترام حرية العمل الصحافي وتسهيل مهمات الصحفيين.

كما عبر التجمع عن تضامنه ووقوفه الكامل مع الصحفية هاجر حرب ويستنكر استدعاء الصحفيين والتحقيق معهم، مطالبا بالعمل على وقف ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي والمهني.