التجمع الوطني للجرحى يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسير القيق والأسرى الجرحى

أمد/غزة- هبه خضر: دعا رئيس التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين الإعلامي رامي الغف إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي الأسير محمد القيق، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، والإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطة الاحتلال إسرائيل وخاصة لجثامين شهداء مدينة القدس والضفة المحتلة.

جاءت تصريحات الغف هذه خلال الوقفة التضامنية للجرحى هذا اليوم والتي نظمها التجمع الوطني للجرحى وضحايا الحروب في دولة فلسطين ونشطاء من اجل الجرحى والأسرى امام مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة تضامنا مع الزميل الصحفي محمد القيق وكافة اسرانا البواسل وخاصة الاسرى الجرحى منهم.

وطالب الغف بضرورة الاستمرار بمختلف الحملات الداعمة والمساندة لنضال الاسير الصامد محمد القيق الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوما و يصّر رغم ما يعانيه من ظروف صحية صعبة على تحدي قرارات الاحتلال التعسفية، مؤكدا على ان هذا الصمود الرائع والذي يوازيه تحركا في شتى الميادين سيجعل من اضراب الاسير القيق حقيقة في الانتصار على سجانيه.

وأضاف الغف أن مثل هذه النماذج من الصمود والتحدي تساهم في تعزيز الانتفاضة الشعبية في وجه الاحتلال وتثبت بشكل جلي ان لا خيار امام الشعب الفلسطيني الا بالاستمرار بالمقاومة بمختلف اشكالها في ظل فشل المفاوضات التي بنيت وفق " اوسلو " لانتزاع حقوقه المسلوبة وتحقيق حريته واستقلاله، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة الوفاء لتضحيات الاسير القيق وكل الاسرى من خلال الاسراع نحو تحقيق المصالحة واستعادة حقيقية للوحدة الوطنية.

وقال رئيس التجمع الوطني للجرحى ان الممارسات اللاإنسانية والجرائم المنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين دون محاكمات والتي يتعرضون خلالها للتعذيب غير الإنساني، تشكل انتهاك واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف 1948.

ودعا الغف الأمم إلى التدخل لإنقاذ حياة الزميل محمد القيق الذي حرم من حقوقه الإنسانية الأساسية، ويتعرض لمخاطر الموت حيث يعتقل في مستشفى العفولة، في انتهاك واضح للمعاهدات والقوانين الدولية، مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة بحقوق الإنسان لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية شعبنا الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف لعام 1948 ومعاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والاعتقال الإداري والمحاكمات الزائفة.

وكان المعتصمون في الوقفة التضامنية قد رفعوا الرايات واللافتات المنددة بسياسة الاعتقال التي يتعرض لها الاسرى وخاصة الاسير محمد القيق مطالبين بالإفراج والفوري وغير المشروط عنه وخاصة بعد تردي وضعه الصحي ودخوله مرحلة الخطر الشديد.