التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يعلن تأسيس اتحاد المرأة "شيهانة"

السليمانية: على هامش مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي انعقد في مدينة السليمانية خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2025، تم الإعلان عن تأسيس اتحاد المرأة (شيهانة)، بعد أن كان سابقًا لجنة نسائية تنشط ضمن إطار التحالف.

وجاء الإعلان في إطار أعمال المؤتمر الأول للجنة المرأة في التحالف، بحضور السيدة الأولى في جمهورية العراق شاناز إبراهيم أحمد، وبمشاركة نساء من مختلف الأحزاب والقوى الديمقراطية الاجتماعية

يمثل تأسيس اتحاد المرأة (شيهانة) خطوة نوعية نحو بناء إطار نسوي جامع وموحد، يعبر عن إرادة النساء في أن يكنّ في صلب مشروع المقاومة والحرية والعدالة، ويعزز حضورهن كقوة فاعلة في مسار التحول الديمقراطي في العالم العربي.

وفي هذا السياق، أعلن المؤتمر عن تولي الرفيقة فريال عبد الله من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة الاتحاد لمرحلة انتقالية مدتها أربعة أشهر، يتم خلالها التحضير للتوافق أو الانتخاب من أجل هيكلة الاتحاد بشكل ديمقراطي ومؤسسي.

يشكل اتحاد المرأة الديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي إطارًا سياسيًا جامعًا للمرأة العربية ونساء الأحزاب الأعضاء في التحالف، ويعمل طبقًا للدساتير والقوانين السارية في البلدان الأعضاء بجامعة الدول العربية، بما يعكس التزامه بالمشروعية العربية الجامعة.

ويهدف الاتحاد إلى بناء حركة نسوية عربية موحدة تدافع عن مصالح النساء وتعزز حضورهن في المجال العام، من خلال:

• تعزيز القيم : نشر القيم الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية.

• ترسيخ المساواة: المواطنة والمساواة الكاملة بين الجنسين.

• تكريس مبدأ المناصفة ودعم وصول النساء إلى مواقع القرار والمسؤولية.

• بناء الوعي: التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• التصدي للتجديات: مواجهة التحديات التي تعيق مسيرة النساء والاستفادة من تجاربهن.

• تفعيل مشاركة النساء في العمل السياسي والنقابي والمدني.

• تنسيق الجهود النسوية العربية عبر تبادل الخبرات وبناء شبكات دعم وتحالفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية

شدد الاتحاد على أن النهوض بأوضاع النساء في العالم العربي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر منظومة متكاملة تبدأ بإقرار قوانين تحمي النساء من جميع أشكال العنف والتمييز، والتصدي لظواهر الزواج المبكر والقسري، وتكريس المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.

كما أكد الاتحاد على ضرورة تمكين النساء اقتصاديًا من خلال سياسات عادلة وفرص متساوية، إلى جانب إصلاح القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية والجنسية بما يضمن العدالة والمساواة، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر نشر الحقائق المتعلقة بأوضاع النساء في المجتمع.

ورأى الاتحاد أن المشاركة الفعلية للنساء في النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وفي مراكز صنع القرار والأمن والسلام، تشكل شرطًا أساسيًا لبناء ديمقراطية حقيقية. كما شدّد على أن بناء تحالفات حزبية ونسائية مفتوحة أمام الأعضاء الجدد على المستويات المحلية والعربية والدولية يمثل رافعة أساسية للحركة النسوية.

وفي البعد القومي والإنساني، دعا الاتحاد إلى وقف العدوان ورفع الحصار الجائر عن غزة، وترجمة قرارات المجتمع الدولي إلى خطوات عملية ملموسة، مع التأكيد على ضرورة مواءمة الموقف النسوي العربي مع حملات الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) من أجل ديمقراطية تحقق النتائج الفعلية.

إن هذا التطور النوعي يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز دور المرأة في العالم العربي وترسيخ مكانتها في العمل السياسي والاجتماعي، ويعكس الرؤية التقدمية للتحالف في بناء مجتمعات ديمقراطية عادلة تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.

فالواقع الذي تعيشه النساء في المنطقة ما زال مثقلاً بقيود قانونية واجتماعية وسياسية تحول دون تحقيق المساواة الكاملة، مما يجعل الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو عدالة اجتماعية أمرًا مستحيلاً من دون أن تكون النساء في قلب القرار والمشاركة الفاعلة.

ويزداد هذا الواقع قسوة مع ما تعانيه النساء اليوم من تداعيات الحروب والاحتلالات، والاستبداد والفساد، وتفشي البطالة والفقر، إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة التي تضاعف حجم التهميش والإقصاءواختُتم المؤتمر بنداء صريح يختصر رسالة الاتحاد:

• لا حرية بلا نساء.

• لا ديمقراطية بلا مساواة.

• لا عدالة مع استمرار القوانين التمييزية.