التحرير الفلسطينية تحذر من تداعيات المس برواتب الموظفين العسكريين في قطاع غزة

أمد/ غزة- عبدالهادي مسلم : حذرت جبهة التحرير الفلسطينية من التداعيات الخطيرة و الرسائل السلبية لأي إجراء يمس برواتب الموظفين العسكريين في قطاع غزة ووصفت مثل هذا الإجراء شكلاً من أشكال "التشبيح" على رواتب الموظفين.

جاء ذلك في تصريح صدر عن دائرة الثقافة و الإعلام في الجبهة تعقيباً على ما يشاع من أن وزارة المالية في حكومة رامي حمد الله ،ستعمل على خصم علاوة القيادة عن العسكريين في المحافظات الجنوبية بذريعة عدم وجودهم على رأس عملهم

واعتبرت الجبهة أن هذه الذريعة واهية إذ تتجاهل حقيقة أن الموظفين نفذوا أوامر قيادتهم السياسية،والتزموا بما صدر عنها من تعليمات بهذا الخصوص تعبيراً عن التزامهم وتمسكهم بالشرعية الفلسطينية

وذكرت الجبهة في تصريحها بأن القيادة وعلى رأسها الأخ الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، قد تعهدوا على حماية حقوق الموظفين الملتزمين بالشرعية بما في ذلك استحقاقات الترقيات والعلاوات أسوة أسوة بزملائهم في المحافظات الشمالية وبدون أي تمييز.

وتساءلت الجبهة عن مغزى ودوافع هذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات حيث الأعصاب و الأنظار مشدودة نحو إعلان حكومة التوافق الوطني إذ سيكون بمثابة أول صاعق ينفجر في وجه الحكومة القادمة .

و أضافت جبهة التحرير الفلسطينية أن هذا الإجراء التعسفي في حال تم تنفيذه ينطوي على دلالات في غاية الخطورة ورسائل سلبية عديدة وفي مقدمتها .

أولاً : أن الحكومة إذ تغمض عينها عن سبب المشكلة الحقيقي وهو الانقسام وتداعياته،لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الصعب للموظفين في ظل الحصار وتردى الأوضاع الاقتصادية بل تتربص براتب الموظف المحدد وتسطو عليه.

ثانياً : على الحكومة قبل أن تقوم بهذا الإجراء ،توفير أماكن العمل التي على الموظفين التواجد فيها وتأمين عودة كريمة ولائقة لهم إلى مواقع عملهم.

ثالثاً: إن هذا الإجراء في حال تنفيذه سيضع صدقية القيادة السياسية على المحك إذ يتعارض مع الأوامر التي أصدرتها و التعهدات التي أخذتها على عاتقها في أعقاب سيطرة حركة حماس على غزة.

وبناء على ما تقدم فإن الجبهة تدعو حكومة رامي الحمد الله ووزارة المالية ، عدم المس برواتب واستحقاقات الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة.