التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية انتصار للعدالة الدولية

بالرغم من كل محاولات حكومة الاحتلال الاسرائيلي التفافها على قرار المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التدخل في طبيعة عمل وتخصص المحكمة والتشكيك في اختصاصها والهروب من العدالة وبعد ان قامت المحكمة بهيئتها المختصة بدراسة مبدئية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكبها عصابات جيش الاحتلال وقادته فان المحكمة اكدت بدا اتخاذ الاجراءات لتحقيق بما يتعلق بالوضع في فلسطين وإن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات .

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اتخذت قرارها بالمضي قدما من اجل التحقيق في الجرائم التي ينفذها الاحتلال وتلك الجرائم التي نفذت بدم بارد وارتكبت من قبل عصابات الاحتلال عبر مرحلة طويلة من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وإن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي من المفترض أنها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13يونيو2014 حسب الملفات المطروحة امام هيئة المحكمة المختصة بالنظر في تلك القضايا وأن مكتب المدعية العامة سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة وطبيعة العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه بالمرحلة المقبلة والظروف التي تحيط بالمحكمة وعلى حسب ما ورد في البيان الاعلامي الذي نشرته المدعية فانه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسي، وأنه بموجب هذا النظام فإن قيام دولة طرف بإحالة قضية إلى مكتب المدعي العام وتقرر وجود أساس منطقي لبدء التحقيق فإن المكتب ملزم بالتصرف وإنه كخطوة أولى سيطلب من المكتب إخطار جميع الدول الأطراف والدول التي عادة ما تمتلك ولاية قضائية على الجرائم المزمع التحقيق بشأنها.

وأكد البيان الاعلامي للمحكمة الجنائية الدولية أنها سوف تعمل على إجراء أي تحقيق يقوم به المكتب بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة من أجل إثبات الحقيقة ويلزم نظام روما الأساسي المكتب بتوسيع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية فردية وكذلك التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة.

ولعل دول العالم مطالبة بضرورة تعزيز وتوسيع نطاق الاهتمام بتطبيق القانون الدولي ومواجهة كل من يخرج عن القانون ووضع حد لتلك الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال العسكري وان هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي .

الجهود الدولية لا بد ان تتواصل في هذا المجال وذلك تنفيذا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي على دعم قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ومحاسبة قادة الاحتلال وملاحقتهم قانونيا وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .

إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي يعد خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والاحتلال والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي ومن اجل مواجهة ووضع حد لسياسات الاحتلال لا بد من العمل على تدعيم الجهود المساندة لنضال الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي ومحاربة الاحتلال وعدم التعاون معه ووضع حد لممارساته وجرائمه الخارجة عن القانون .