التربية تفتتح ورشة بعنوان "دور الجامعات في تطوير برامجها لخدمة التعليم المهني والتقني"

أمد/ رام الله: عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاحد، في مقر المعهد الوطني، ومن خلال الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني ورشة عمل بعنوان "دور الجامعات في تطوير برامجها لخدمة التعليم المهني والتقني" .

وافتتح الورشة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمشاركة مدير عام التعليم المهني والتقني م. جهاد دريدي، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وجامعة فرنسية وأخرى ألمانية، وممثلي الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته الترحيبية، أوضح دريدي أن الورشة جاءت لتقديم مقترح مشروع "إيراسموس بلاس" وهو برنامج تبادل أكاديمي بين جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لتطوير البرنامج في الجامعات وخصوصاً في كليتي التربية والهندسة، من أجل مواءمة برامجها لتزويد الخريجين بالكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

من جانبه، وأكد صيدم أن الوزارة تسعى لتطوير نوعية التعليم في هذا القطاع، وأنَّ هناك عملاً مشتركاً مع الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل، قائلاً: "نحن ندرب طلبة الجامعات لا للعمل في فلسطين فقط بل للعالم أجمع"، معتبراً التعليم المهني والتقني ملائماً لجميع الأقطار في العالم.

موضحاً أنَّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتجعل من التعليم المهني والتقني قطاعاً جاذباً للجامعات من أجل فتح برامج له في الضفة وغزة، إذ إن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى مزيد من التوعية بأهمية التعليم المهني والتقني لأنه يعتبر أن هناك فرقاً كبيراً بين خريجي مدارس التعليم المهني والتعليم الأكاديمي.

وذكر أيضاً أنَّ الوزارة تعمل على توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية المتنوعة بأهمية التعليم المهني والتقني وضرورة الالتحاق به، معرباً عن أن الوزارة تسعى لتغيير نظرة الناس في فلسطين نحو هذا التعليم، إذ بدأ العمل في المدارس على توعية طلبة صفوف 7,8,9، في 160 مدرسة، شاكراً كافة الزملاء في الوزارة على الجهود التي يبذلونها من أجل هذ التغيير والعمل على نوعية هؤلاء الطلبة.

وفي هذا السياق، تسعى الوزارة لتعزيز مفهوم التعليم المهني والتقني من خلال إعلانها هذا العام 2017 "عام التعليم المهني والتقني"؛ وذلك لتشجيع الجامعات على مواءمة مخرجاتها لمتطلبات سوق العمل، كون التعليم المهني أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت العروض التي قدمها ممثلو الاتحاد الأوروبي استعراض الأطر المعمول بها حالياً في بعض الدول فيه عبر برامج التعليم المهني والتقني.

يذكر أنَّ الوزارة والجامعات المشاركة ستقوم ببلورة مقترح يعكس السياق والواقع الفلسطيني لتطوير التعليم المهني والتقني ضمن المستويات التي نصت عليها الاستراتيجية المنقحة لعام 2010.