التربية واليونسكو تطلقان التقرير العالمي لرصد التعليم للعام2017

أمد/ رام الله: أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة اليونسكو، اليوم، التقرير العالمي لرصد التعليم 2017 والذي كان بعنوان "المساءلة في مجال التعليم: الوفاء بتعهداتنا"، وتمحور التقرير حول عدة قضايا تعنى بالتعليم، وتقييم المساءلة في النظم العالمية للتعليم في إطار تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة المتصل بالتعليم ومقاصده العشرة، والوصول لكافة الأهداف المعنية بتطوير التعليم.

جاء ذلك بمشاركة ورعاية وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين لودفيكو كلّابي، وبحضور كل من وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ورئيس برنامج التعليم في الأونروا معاوية أعمر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، ومدير عام التخطيط في الوزارة د.مأمون جبر، ومدير عام المتابعة والتقييم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الفريق الوطني لإعداد نظام المتابعة والتقييم الوطني بدر أبو زهرة، وعدد من الشركاء وممثلي المؤسسات الشريكة والمديرين العامين والأسرة التربوية من الضفة والقطاع.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية التقرير كونه ينتصر لفلسطين بعكسه الحقيقة من أرقام وبيانات ومؤشرات برهنت على صدارة فلسطين الساحات العالمية في كافة المجالات التعليمية، لافتاً إلى أن التقرير يشير بشكلٍ واضح إلى التقدم الحاصل في فلسطين بالمجال التعليمي خاصة تحقيق الهدف الرابع والتقدم على العديد من دول المنطقة في سبيل الوصول إلى الغايات التعليمية، وغيرها من الجوانب التي جسدت روح التطوير التربوي الشمولي.

وثمّن صيدم جهود كافة القائمين على إطلاق التقرير، معرباً عن اعتزاز الوزارة بهذه التجربة الفلسطينية الرائدة في الميدان التعليمي، شاكراً اليونسكو على مواقفها المشرفة والداعمة بشكل دائمٍ لمسيرة التعليم وتطويره في فلسطين.

من جهته، أشار كلّابي إلى أهمية إطلاق هذا التقرير الذي يأتي نتاج جهد مشترك ومتابعات حثيثة بين اليونسكو والوزارة، مشدداً على أهمية تحقيق الترابط بين القطاعين الخاص والعام، لتحقيق الأهداف الإنمائية للتعليم، التي تتمحور في مجملها عن حق التعليم للجميع والتعليم الجامع والطفولة المبكرة.

وأكدّ كلّابي ضرورة استثمار وتوظيف نتائج التقرير من البيانات والأرقام في تحديد الاحتياجات ورصد التطورات المتراكمة لوضع تصورات واضحة تؤول إلى تحقيق الأهداف التطويرية للتعليم، مشيداً بجهود الوزارة وأسرتها التربوية في التركيز على مثل هذه البرامج النوعية التي تفيد التعليم.

بدوره، استعرض أعمر بعض مكونات الخطة الاستراتيجية التعليمية للأونروا للفترة (2016-2021)، وما شملته الخطة على التركيز لتوفير فرص التعليم للجميع وتلبية احتياجات النمو المهني والمهارات الحياتية، مشدداً على أن الأنروا تضع نصب أعينها المساءلة والمسؤولية أمام المجتمع ووسائل الإعلام.

من جهته، تطرق صالح لأبرز الحقائق التي تضمنها التقرير، وآلية تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن جودة التعليم ونوعيته وإمكانية توفيره للجميع، لافتاً إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم في فلسطين عالية، ما يعكس كافة الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

وأكدّ صالح ضرورة متابعة القضايا التي تطرق لها التقرير، خاصةً في مجالات التعليم المهني والتقني، والتعليم قبل المدرسة، والأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة لتوفير فرصٍ لتدريب المعلمين؛ لافتاً إلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه التعليم في فلسطين وضرورة تدخله وضغطه على الاحتلال لوقف الانتهاكات التي يرتكبها بحق طلبة وأطفال فلسطين لا سيما في القدس وغزة ومناطق التماس، والتي تشكل خرقاً واضحاً لكافة المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال.

ودعا صالح كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في تمكين وتحقيق الجهود التطويرية الساعية لحماية حقوق طلبة فلسطين وأطفالها في التعليم الجيد والمنصف.

وشددّ صالح في نهاية النقاش على أهمية السعي نحو تحقيق وتمكين الجهود التي خلصت بنتائج التقرير، والبدء بالعمل الفعليّ لتوظيف هذه النتائج بخدمة التعليم وتطويره لأطفال فلسطين وطلبتها إذ أن هذا الإنجاز يتطلب جهوداً مضاعفة.  

وعرض مختص التعليم في اليونسكو تاب راج بانت، نتائج التقرير وما وصل إليه، داعياً إلى تبني هذه النتائج ورصدها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، قدم بدر عرضاً حول نظام المتابعة والتقييم الوطني مبيناً علاقته بأهداف التنمية المستدامة، وتطرق إلى سير العمل في إطار تنفيذ المتابعة والتقييم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمجال التعليم.

وفي ختام فعاليات إطلاق التقرير شارك الحضور بنقاش مفتوح طرحوا خلاله عدة اسئلة حول الموضوع وخرجوا بتوصيات نصّت على ضرورة مراجعة سياسة التعليم بالإضافة لتنفيذ القوانين والمعايير ذات الصلة لضمان المساءلة والإنصاف.