التصدي دوليًا للمشروع الاستيطاني الاستعماري

تسمر حكومة الاحتلال بتحالفها مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب من أجل تصفية الحقوق الفلسطينية عبر الإعلان عن ضم معظم مناطق الضفة الغربية استكمالاً لمشروع إقامة دولة الاحتلال الكبري وبالرغم من تلك المأساة التي استمرت لسنوات بحق الشعب الفلسطيني وتلك النكبات والمؤامرات التي استهدفت الشعب الفلسطيني لتصفيته والنيل من وجوده الوطني إلا أنه يقف بكل أطيافه وقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة بإستراتيجية موحدة من أجل إحباطها كما أحبط غيرها دفاعا عن مستقبله ودولته المستقلة وسيستمر في نضاله من اجل نيل حقوقه وتقرير مصيره.

حكومة الاحتلال تعمل بمعزل عن القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ومواثيقها وهي بحكم القوة تحاصر المدن الفلسطينية وتلتهم القدس وتعمل على تهويدها وتبتلع أراضي الضفة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري وتستمر في كل خططها العدوانية بدعم من التكتل العنصري الامريكي والشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة على حساب أرواح أبنائه في ظل غياب اي تحرك دولي جدي يوقف هذا التمادي الاخطر من نوعه على القانون الدولي نتهجه ممارسات حكومة الاحتلال وإدارة ترامب وخرقهما الفاضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

إن مخاطر الازمة الاقتصادية وتداعيات خطة الضم وتصاعد آثار الحصار والاستيطان تطال الكل الفلسطيني ويضاف إليها ما نتج عن إجراءات مواجهة وباء كورونا ما يضاعف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني وزيادة الضغط ووتيرة الاستيطان وخطوات الضم وتشديد الحصار والأزمات المالية للحكومة الفلسطينية باتت تلقي بظلالها على مفاصل الحياة اليومية بالمجتمع الفلسطيني مما يتطلب من الحكومة الفلسطينية سرعة العمل على الانفكاك والتحلل من الاحتلال والاعتماد على المنظومة المالية الفلسطينية.

إن الرد الطبيعي الأول يجب ان يكون فلسطينيا بتحقيق الوحدة الوطنية على كل مستويات العمل الرسمي والمؤسساتي والشعبي وبدون ذلك ستبقى خطوات الاحتلال ماضية ويتم تنفذها على الأرض وأن الموقف العربي والدولي يجب أن يكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيراً في مواجهة الاحتلال واعتداءاته وفعليا فان حكومة الاحتلال ألغت الاتفاقات بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال ويجب تحمل مسؤولياتها كافة استناداً إلى القانون الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وهذا الامر يعني اعادة الاوضاع الي مربع الصفر وإبقاء كل الخيارات مفتوحة وان اى ردود فعل فلسطينية على هذا الامر تخضع الى المعيار الوطني والفعل المقاوم وكنتيجة طبيعية لوضع الدولة الفلسطينية الواقعة الان تحت الاحتلال.

إن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في أعلى مستوياته لإحكام السيطرة الكاملة عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار تمهيدا لضم المزيد من الأراضي تدريجيا وهذا يعني نهاية فعلية لاتفاق اوسلو الذي لم يبقى منه سوى اسمه منذ سنوات لأن الاحتلال يطبق الاتفاق في ما يجد له مصلحة أمنية ليكرس هيمنته ويتنصل من كل ما يمنح الشعب الفلسطيني أي إنجاز حتى ولو شكلي وأن ردود الافعال الدولية حتى الان على خطط الضم التي تنفذها حكومة الاحتلال العسكري هي في إطار التصريحات التي لا فاعلية لها على الأرض فيما تمضي في خططها العدوانية ولا بد من التحرك لفضح هذه الجرائم عبر تشكيل فريق دولي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ونشر جرائم الاحتلال عبر العالم من خلال اكبر فريق متخصص من محامين وإعلاميين ودبلوماسيين عرب ودوليين يكون مسؤولا عن كشف حجم الدمار الذي يلحق بالشعب الفلسطيني جراء مخططات الضم ورفع قضايا لإدانة حكومة الاحتلال امام المحاكم والمؤسسات الدولية المتخصصة.