التصدي لخطر "الإستعلائية السياسية" ضرورة وطنية!

كتب حسن عصفور/ أنهت فتح مؤتمرها السابع، والذي احتل حيزا واسعا في المشهد السياسي، لأسباب متعددة، بدايتها المكانة التاريخية للحركة باعتبارها "صاحبة الرصاصة الإولى في الثورة المعاصرة"، والقوة المركزية في فصائل منظمة التحرير، وأيضا ما شهدته الحالة السياسية جدلا عن "خلافات فتح الداخلية" وأثرها على مستقبلها الذي بات "أكثر غموضا" بعد المؤتمر من قبله..رغم فرح البعض الساذج والمتسرع"!

الى جانب أن المؤتمر الفتحاوي سيفتح الطريق أمام مستقبل رئاسة فتح، والتي تشهد "صراعا خفيا مريرا"، وستكون المعركة الأكبر في قادم الأيام بين اتجاهين ، تيار الحفاظ على روح الخالد ابو عمار، وتيار "الهاتف المجهول والمقاومة الذكية"..

ومع كل الاهتام بمنتج المؤتمر السابع، واثره اللاحق على المشهد العام، فإن المسألة التي وجب التوقف أمامها هو البداية السياسية الخطيرة لفتح في المرحلة المقبلة، عندما دعا مؤتمرها الى ضرورة عقد المجلس الوطني خلال 3 اشهر من تاريخه..

الدعوة الفتحاوية، تعكس أن هناك نهجا مختلفا كرسه المؤتمر الخاص، يستند الى مبدأ جديد يمكن تسميته بـ"الإستعلائية السياسية" في العلاقات الوطنية، عندما قررت ومن طرف واحد، مثل تلك الدعوة، التي يمكن اعتبارها "خرقا مباشرا للتقليد الوطني السائد منذ العام 1969، عندما انتقلت قيادة منظمة التحرير من "الشقيريين" الى فصائل الثورة الفلسطينية المعاصرة، وانتخاب المؤسس الخالد ياسرعرفات رئيسا للجنة  التننفدية عام 1969..

لم يسبق أن دعا فصيل واحد، الى عقد المجلس الوطني دون أن يسبقه حركة نقاش ثم توافق، وكان المعروف أن يتم اقتراح لدعوة او مطالبة بذلك من قبل القيادة الفلسطينية ( التي كانت) حاضرة الى ما قبل أكثر من عامين، عندما قرر الرئيس محمود عباس الغاء هذا الإطار لما بات يمثله "قيدا" على "فرديته المطلقة" واستخفافه بكل الإطر الوطنية الشرعية والتوافقية..

أن تخرج دعوة فتح، كقرار من مؤتمرها هو مؤشر لفرض "الاستعلائية العباسية" التي باتت منهجا رسميا لـ"الشرعية الرسمية المختطفة"، دون أدنى اهتمام أو مراعاة للتقاليد الوطنية للشركاء "التقليديين" في منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل المفترض أنها "شريكة في المشهد العام"، خاصة حركة حماس بعد أن اختارها عباس "الشريك السياسي البديل"، ترضية للمشيخة القطرية..

ولأن فتح قررت من طرف واحد، وباستهتار غير مسبوق، فإن الضرورة الوطنية تفترض تحركا سياسيا شاملا من أجل التصدي لأي محاولة جديدة لخطف "بقايا الشرعية" عبرعقد دعوة لمجلس وطتي بمقاس "المنهج العباسي الجديد"..

بات ضرورة وطنية أن تسارع فصائل العمل لوطني جميعها، دون تصنيف لأن تلتقي لرسم ما يجب أن يكون لعقد المجلس الوطني في المستقبل، لإعادة "الحياة الى الشرعية المخطتفة والمعتقلة في سجن المقاطعة"..

عباس ألمح الى المجلس الوطني سيكون في مقر المقاطعة، وهو ما يمثل خطرا حقيقا على مستقبل الشرعية التمثيلية، فذلك يمنح دولة الاحتلال التدخل المباشر في عضوية المجلس الوطني، خاصة وأن هناك شخصيات ورموز لن يسمح لها أمن الاحتلال بذلك، وأي إداعاء من "الفرقة العباسية" ليس سوى كذب وخداع..ودون تعداد الأسماء والشخصيات، فإن القوى الوطنية تعلم يقينا ذلك..

إذا كان الحرص على عقد المجلس الوطني فوق أرض فلسطينية لتكن مدينة غزة هي مكان المجلس الوطني القادم، مما يمثل خطوة عملية لكسر الانقسام، وايضا اعادة الاعتبار لمكانتها بعد خطفها منذ العام 2007، والخطف هنا أمني من حماس واهمال من قيادة عباس..كما أنها كانت مكان أخر جلسة رسمية للمجلس الوطني عام 1996، دون حساب الطارئة بمن حضر، لانتخاب اعضاء في تنفيذية منظمة التحرير فقط عام 2009 في مقر لمقاطعة..

مكان عقد المجلس الوطني هو بدء المعركة الكبرى لحماية ما يمكن حمايته من "الشرعية الوطنية"..

وبالتأكيد، يأتي تشكيل لجنة تحضيرية للمجلس القادم كخطوة هامة، بحيث تشمل كل مكونات العمل الوطني، فصائل المنظمة دون اي استثناء، الى جانب حماس والجهاد وشخصيات وطنية، تلتقي في مقر الللجنة التنفيذية في غزة، وإن تعذر على الرئيس عباس المشاركة، ولا يرغب الذهاب الى غزة قبل تغيير الوضع القائم، ليكون مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان هو المكان، دون الغاء غزة كخيار في حال عدم مشاركة الرئيس عباس..

نعم، من هنا البداية التي يجب ان تصبح هي اساس اي دعوة لمجلس وطني جديد، وغيرها سيكون إكمال لمؤامرة تطل براسها لتكريس منهج وسياسية تيار "الهاتف المجهول والمقاومة الذكية" الذي بات هو الأخطر راهنا على المؤسسة الوطنية..

لتبدأ معركة حماية الشرعية الوطنية قبل أن يتسلل منهج "الاستعلائية السياسية" ومخاطره التدميرية على "القرار الوطني والمستقل" حقا عن دولة الكيان الاسرائيلي، وليس عن علاقة الإخوة والشراكة العربية"..

لتبدأ حركة الفعل لقبر مؤامرة تدمير الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني..ولحصار تيار سرقة خيار الشعب في اعلان دولته  التي اقرتها الأمم المتحدة عام 2012 خيارا عمليا بديلا لاستمرار خيار اطالة أمد الاحتلال عبر "الاتفاقات الانتقالية" التي تمثل عائقا حقيقيا امام مشروع الشعب التحرري..

لتبدأ حركة الفعل فورا لرسم ملامح مشروع مواجهة قوى التهويد والانفصال..

ملاحظة: كشف صحفي اسرائيلي ان محمود عباس سرب له وثيقة ان دحلان مسؤول عن قتل الخالد، هو إهانة لفتح ومؤتمرها..رئيس يقوم بتسرب وثائق كاذبة لا يمكن ان يكون محل ثقة وطنية!

تنويه خاص: غضب بيبي من انتخاب مروان قابله فرحه باسقاط سلطان..يا بيبي صعب كان تحقيق رغباتك خليها "ريقة ريقة"!