التعديلات القضائية الصهيونية إعلان حرب وحسم للصراع

تسعى أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة أيقونة الإرهاب بنيامين نتنياهو من خلال التعديلات القضائية في دولة الإحتلال إلى تمرير تشريعات وقوانين تعكس أيديولوجيتها المتطرفة، بالحفاظ على هوية الدولة اليهودية، وتكريس السياسات التي تزيد التهميش والتمييز والعنصرية ضد شعبنا الفلسطينيي
وفي المقابل تتوالى الإحتجاجات
في الأوساط اليهودية الليبرالية والعلمانية من تعديل قانون النظام القضائي ، فبات المجتمع الصهيوني متصدعاً ومنقسماً في كافة مناحي الحياة...
معظم قراء المشهد السياسى يروا أن المشهد السياسي على الساحة الصهيونية يوضح حقيقة راسخة أن التعديلات القضائية تهدف الى اعادة صياغة المشهد من جديد وذلك ولادة دولة صهيونية متطرفة أكثر لأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة عام 48 وفي الضفة وغزة ، وأقل ديمقراطية لليهود
أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو من خلال التعديلات القضائية تسعى جاهدة إلى تمرير تشريعات وقوانين تعكس أيديولوجيتها المتطرفة، بالحفاظ على هوية الدولة اليهودية، وتكريس السياسات التي تزيد التهميش والتمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
ما يثير المظاهرات المشحونة في دولة الاحتلال هو خشية الجمهور الذي ينتمي إلى التيار التاريخي المركزي في الصهيونية وفي الدولة الصهيونية، من فقدان مكانته وامتيازاته وتأثيره، في ظل انقضاض اليمين المتطرّف على الدولة العميقة، وبالأخص على الجهاز القضائي. ولا يطالب المتظاهرون بديمقراطية كونية خالصة، بل بدولة يهودية ديمقراطية، وهي ذاتها الدولة الصهيونية، التي قامت على أنقاض شعبنا الفلسطيني، وما زالت ترتكب بحقّه يوميا أبشع الجرائم، وإذ لم يعد لليسار الصهيوني وجود حزبي يُذكر، إلّا أن مبادئه وسياساته تهيمن على تفكير وأخلاقيات المتظاهرين، لكنّه في حقيقته يسار ارهابي ، فالطيّارون اليساريون ، الذين ينادون بالديمقراطية، هم أنفسهم الذين يقصفون أبناء شعبنا الفلسطيني بطائراتهم الحديثة والمتطوّرة، وقتلوا في عدوان 2014، مثلا، أكثر من 2200 شخص، بينهم أكثر من 500 طفل. وكان تبرير هذه الجريمة الفظيعة هو الدفاع عن الدولة اليهودية،
والمثير للسخرية أن الديمقراطية اختفت فجأة كما أن شيئاً لم يكن . وفي الواقع، فإن عدد من قتلهم رافضو الخدمة الديمقراطيون يفوق بعشرات المرّات ضحايا اليمين المتطرّف الصهيوني، الذي يجعجع أكثر ممّا يقتل، ببساطة لأنّه لا يملك القدرات القتالية لوحدات
التعديلات القضائية إعلان حرب على وجود الشعب الفلسطيني، سواء داخل الخط الأخضر بمواصلة سياسات التمييز والعنصرية وتجريدهم من حقوقهم الأساسية، أو في المناطق المحتلة عام 1967 بمواصلة التطهير العرقي ونهب الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.
لم يعد لدينا ترف الوقت وما يحدث في دولة الاحتلال يؤكد أن شعبنا الفلسطيني أمام مخاطر حقيقية، سواء في الداخل أو في المناطق المحتلة عام 1967، مضيفا وهو ما يلزم وضع خطة وطنية في لقاء الامناء العامون بين مختلف القوى السياسية وبناء جبهة عربية وفلسطينية موحدة لمواجهة الائتلاف الحكومي الذي يتجه نحو التصعيد واقتراف جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني
دولة الإحتلال تسير بخطى متسارعة إلى إقرار مزيد من القوانين ورغم ذلك فان الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو يواجه سلسلة من التحديات الصعبة والضربات الموجعة ومنها ضربات متتالية على المستوى الأمني، حيث أعلن أكثر من 10 آلاف مجنّد صهيوني في الاحتياط عن وقف مثولهم في التدريبات ورفض الخدمة في الاحتياط. ولعل إصابة سلاح الجو بشلل نصفي نتيجة لخروج حوالي 1500 مجند ومجنّدة من الخدمة الميدانية،أكبر دليل على ذلك
وكذلك رفض الخدمة من عدد مماثل من العاملين في الوحدات الخاصة وفرق الكوماندو وسلاحي البر والبحرية.
كافة المعطيات تؤكد أن الاقتصاد الصهيونى على أبواب أزمة كبرى في ظل تراجع الاستثمار وهجرة رأس المال ونقل الشركات فقدان الثقة به في الأسواق العالمية.
ويبقى السؤال الأكثر أهمية:
ماانعكاسات ذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ؟
تأتي الإجابة أن هناك اهتزاز في العلاقة بين دولة الإحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، ومع أنّها بقيت حتى الآن على السطح السياسي، إلّا أن هناك خشية لدى الأمريكان من أن تتغلغل إلى بعض المفاصل في أعماق التحالف الاستراتيجي ، فبقاء دولة الإحتلال قوية أحد أبرز السياسات الأمريكية الاستراتيجية
التعديلات القضائية الصهيونية خطر داهم على شعبنا وقضيته وعلينا التنبه إلى ذلك الخطر وقبل فوات الأوان، خاصة وأننا لا نملك ترف الوقت للإنتظار