التعذيب.. أسلوب انتقام سلطات السجون الإسرائيلية من المناضلين

غزة - وسام زغبر: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة قوانين وقرارات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، للنيل من صمود الأسرى والتضييق عليهم ومحاصرتهم في زنازينهم لتزيد من معاناتهم المتواصلة والتي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

ويتعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لشتى أشكال وأدوات التعذيب رغم مصادقة إسرائيل على اتفاقية مناهضة التعذيب في تشرين أول عام 1991، إلا أن غياب الرادع والمحاسبة الدولية جعل من التوقيع على الاتفاقية الدولية «حبراً على ورق»، وشجع سلطات الاحتلال على تصعيد وتيرة قراراتها وقوانينها ضد الأسرى، والمعادية للقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.

 جائحة فيروس كورونا لم تنجح في وقف إدارة السجون سياسة التعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى، رغم تزايد مخاطر إصابة الأسرى بالوباء القاتل عبر السجانين، كون دولة الاحتلال موبوءة بكورونا. حيث تواصل سلطات الاحتلال تعذيب الأسرى في الزنازين والسجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية وأثناء نقل الأسرى إلى المحاكمة عبر ما تسمى «البوسطة» تحت غطاء البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الذي يصادق على القرارات والقوانين المعادية للأسرى وحقوقهم، بهدف الإساءة لنضالات الأسرى وتشويه مكانتهم النضالية والقانونية ووصفهم بـ"القتلة" وليسوا مناضلين من أجل الحرية.

وأشار الباحث الفلسطيني الدكتور عقل صلاح إلى التشريعات الإسرائيلية الخاصة بالأسرى والتي تصاعدت وتيرتها في عام 2018 الهادفة للنيل من الأسرى ونضالاتهم. واوضح الباحث في دراسة أولية بالتشريعات الإسرائيلية الخاصة بالأسرى، تعرض الأسرى في مركز تحقيق المسكوبية لأبشع صور وأساليب التعذيب، وصل الحد بالمحققين لتعريض حياة الأسرى للخطر الشديد، لإفراغهم من قيّمهم الوطنية وزرع الشك في قناعاتهم في مقاومة الاحتلال. وأوضحت الدراسة أن إدارة السجون تشن عدواناً واسعاً على الأسرى وحقوقهم، بشرعنة الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية للنيل من الأسرى وثنيهم عن مواصلة النضال ضد الاحتلال. ودعا لتدويل ملف الأسرى ورفع قضية الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية وبالتحديد الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.

والجدير ذكره أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يصادف السادس والعشرين من حزيران (يونيو) من كل عام، والتي لم تحترم إسرائيل نصوصه الدولية والحقوقية رغم توقيعها على الاتفاقية وواصلت انتهاكه خدمة لمصالحها.

قوانين وتشريعات

حيث صادق الكنيست الإسرائيلي في 25 حزيران 2015 على تمديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز المخابرات والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، لمدة خمس سنوات إضافية. فيما صادق الكنيست على قانون لجنة لانداو الخاصة بتعذيب الأسرى في تشرين ثاني 1987 والتي تنص على "إلزام كل طرف باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي"، إلا أن أساليب الضغط الجسدي وعمليات الهز العنيف لأجساد المعتقلين لا تعتبر بمثابة تعذيب وفقاً للمفهوم الإسرائيلي.

وواجهت إدارة السجون الإسرائيلية إضرابات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر قانون "التغذية القسرية" والذي يُعد من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ونوعاً من أنواع التعذيب، وإجراءً غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

ويتعرض 95% من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم والذي يتواصل أثناء التحقيق وبعد الزج بهم في السجون في منظومة عنف شاملة لتعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى لا يقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات كما هو متعارف عليه ضمن محددات التعريف الحاصل له، بل إن غالبية السياسات التنكيلية التي يواجهها الأسرى داخل السجون تندرج تحت إطار التعذيب.

وتطرق النادي في بيان له (25/6) إلى الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين وهي العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وعمليات القمع الممنهجة، إضافة لعملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى «البوسطة» والتي تشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وكذلك سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء".

تصعيد ممنهج

وقال نادي الأسير إن «عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون تعد أبرز أساليب التعذيب الجماعي للأسرى». مؤكداً استمرار ممارسة الاحتلال للتعذيب رغم تحريم المواثيق والمعاهدات الدولية لكافة أشكال التعذيب.

وشهد العام الماضي تصعيداً ممهنجاً في قمع الأسرى عبر وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، استخدمت غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات والكلاب البوليسية ما أدى لإصابة العشرات من الأسرى بعضاً منها بالغة.

فيما حمل مركز شمس دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأسرى جراء التعذيب الممنهج الذي يتعرضون له. معبراً عن إدانته لتجاهل إسرائيل المستمر للقانون الدولي واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الملزمة وبالذات منها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.

ونصت المادة (5) في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او الحاطة بالكرامة". أما المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نصت على "تتعهد الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل أعمالاً للحقوق المعترف بها فيه..".

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم (39) أسيرة، وحوالي (170) طفلاً، و(700) أسير مريض، و(373) معتقل إداري، و(20) صحفياً، كافة الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان وبالذات اتفاقيات جنيف الخاصة بالتعامل مع الأسرى. حيث بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذي استشهدوا في سجون الاحتلال جراء التعذيب أو الإهمال الطبي (223) أسيراً منهم (73) أسيراً نتيجة التعذيب.