التعطيل المتعمد في قطاع غزة

نبهني محقاً عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سمير مدالله من غزة، أن الجبهة الشعبية سبق لها وعقدت مؤتمرها لقطاع غزة قبل خمس سنوات، وأن الجبهة الديمقراطية حافظت على وتيرة مؤتمراتها، حيث تم عقد مؤتمرها السابع لقطاع غزة نهاية عام 2018، وكان المفترض أن تعقد مؤتمرها الثامن عام 2020، وبسبب جائحة كورونا وعدوان قوات المستعمرة على قطاع غزة في أيار 2021، تم تأجيل ذلك، ولكن منذ شهر آب 2021، تعقد المؤتمرات الفرعية المحلية والقطاعية لشرائح العمال والطلاب والمهنيين والنساء من قواعد الجبهة الديمقراطية، وبعد استكمال محطاتها الانتخابية، سيتم عقد مؤتمرها العام مع نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل كانون ثاني يناير 2022.

أما د. عزام شعث الناشط السياسي والباحث في قضايا حقوق الإنسان، وعضو قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي لدى حركة فتح من غزة، فقد أكد أن حركة حماس سبق لها ومنعت ممثلي حركة فتح من السفر ومغادرة القطاع إلى الضفة الفلسطينية لحضور المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عُقد يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر 2016 في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وقدّر د. شعث أن حماس ستمنع حركة فتح من عقد أي من مؤتمراتها أو اجتماعاتها في غزة، وهو ما سوف تفعله مرة أخرى في منع كوادر فتح من المشاركة في المؤتمر الثامن، ومنع سفرهم إذا تم عقده في رام الله.

وسبب قبول حركة حماس لعقد مؤتمر تيار الإصلاح في غزة قال د. عزام شعث أن ذلك يعود لعدة أسباب: أولها نكاية في حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وثانيها هي مضطرة لذلك لأن النائب محمد دحلان تدخل لإزالة معيقات العلاقة بين حماس والقاهرة وتحسينها، وثالثها لأن التيار عنواناً لحل جزءاً من مشاكل أهل القطاع، حيث تتحمل حركة حماس مسؤولية حالة الإفقار والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، الذي يعاني منه أهل القطاع بسبب الإنفراد والأحادية، وغياب الشراكة والوحدة الوطنية، ولذلك هي تقبل على مضض وجود تيار الإصلاح الديمقراطي وحضوره كما هي تتعامل على مضض مع كل من الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.

تحدٍّ مطلوب مفروض على الفصائل والشخصيات الوطنية والقوى الاجتماعية الفاعلة كي تشكل أداة ضغط محلية على قيادة حماس، نحو الاستجابة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة لإجراء الانتخابات الثلاثة: 1- البلدية، 2- النقابية، 3- مجالس طلبة الجامعات، أسوة بما يجري لدى الضفة الفلسطينية، وعدم ربط الانتخابات المحلية الثلاثة بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة، لا يجوز إهمالها أو تعطيلها، كما حصل قبل أشهر تحت حجة غير واقعية فاقدة لمصداقيتها في تأجيلها بسبب رفض حكومة المستعمرة أن تشمل القدس، وهي نفس الحجة التي تستعملها حماس لعدم إجراء الانتخابات المحلية وربطها بشرط إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كلاهما يستأثر بما لديه من سلطة وتفرد وأحادية حزبية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته وتعطيل مسيرته نحو الحرية والاستقلال والعودة.