التقاعد المبكر جريمة ومؤامرة يجب وقفها

مجزرة جديدة سترتكبها حكومة رامي الحمد الله بقرار احالة 70 الف موظف للتقاعد المبكر واغلبهم طبعا من قطاع غزة ، قطاع غزة المستهدف بزيادة معاناته والتعامل معه كأنه ليس جزء من الوطن ، وكأن اهل غزة مواطنين درجة ثالثة لا يحق لهم ما يحق لغيرهم من باقي بقايا الوطن .

بعد كشف السرقات والفساد المالي لكبار المسئولين في الحكومة واهدار المال العام علي برستيجهم وموازاناتهم الخاصة الضخمة وتعليم ابناءهم ومصاريف عائلاتهم واقاربهم والرحلات والسياحة والسفريات والشقق والفلل ، يطل علينا مجلس الوزراء بخطة تقشف واهمة تهدف للنيل من فئة الموظفين ضمن مخطط غير وطني خطير يمس كرامة الوطن والمواطن .

ينتقدون وكالة الاونروا بسبب تقليصها لخدماتها للاجئين ، ويمارسون ابشع مما تمارسه الوكالة من تقليص خدماتهم للمواطنين واحالة الموظفين للتقاعد والمس بكرامتهم وقوت اطفالهم ، في وقت ان المسئولين يتنعمون بمصاريف خيالية وكبيرة تهدر الاموال لحساباتهم الخاصة ،

حالة التقشف تكن بتخفيض رواتب الوزراء والمدراء وكبار المسئولين ، ووقف مهماتهم ونثرياتهم وسفرياتهم ومصاريف عائلاتهم ، التي تنهك السلطة ماديا وتهدر الاموال لخدمة المسئولين وعائلاتهم كأنها شركة استثمارية خاصة لهم .

منذ ان تسلم الحمد الله رئاسة الوزراء لم يفعل لغزة شيئا ، غير البحث عن خصومات وتقليصات ، وازدادت معاناة غزة الضعف في ظل هذه الحكومة ،

يا سيادة رئيس الوزراء ، نحن موظفيكم نحن الملتزمون بشرعيتكم والمدافعين عنكم ، نحن من بنينا اجهزة ومؤسسات السلطة من دمنا ، نحن شركاء في المشروع الوطني فهو مشروعنا ونحن حماة المشروع الوطني ، فلا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب اعدائكم ، كفاكم ظلما للموظفين ، فموازنة السلطة ترهقها رواتبكم العالية ورواتب وزراؤكم والوزراء السابقين وما اكثرهم ، التقشف يبدأ بتقنية مصروفاتكم العالية الخاصة بكم .

التقاعد خاضع لقانون ، ولا يجوز تجاوز القانون وفق اهواء أي احد ومهما كان ، فالجميع تحت مظلة القانون ، والقانون كفل للجميع حقوقه وواجباته ، فلا تتلاعبوا بكرامة الموظفين ولا تضطهدوهم ويكفي ظلما وقهر للموظف .

جريمة التقاعد المبكر التي ستطال 70 الف موظف ، هذه المؤامرة تحتاج الي ثورة الفقراء ، ثورة الموظفين لحماية حقوقهم ، وعدم السماح لأي احد التلاعب بهم وفرض عليهم اجندات القهر والاضطهاد .

مطلوب من اللجنة المركزية لفتح ومن كل القيادة الفتحاوية حماية ابناؤها والدفاع عنهم وعدم السماح للحكومة بقهرهم واهانتهم وايذاءهم ، وليقف الجميع امام مسئولياته فانه المشروع الوطني وليس شركة استثمارية لاحد ولا ملكا لاحد ، فنحن جنود الوطن وموظفين في مؤسسات وطنية ولسنا موظفين في شركة احد ، والقانون هو الحكم والجميع خاضع للقانون ومن يتجاوز القانون فهو مجرم بحق الوطن ، فيكفي قهرا لغزة وموظفيها الشرعيين موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، وابحثوا عن حل مشاكلكم بعيدا عن حقوقنا والمس بها .