التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة (06– 12 ابريل 2017)

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (6/4/2017 – 12/4/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في لقمة عيشهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

قضى فتى فلسطيني نحبه خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير متأثراً بإصابته السابقة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، واصلت تلك القوات إطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية.

ففي الضفة الغربية، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى “أسوتا” في تل أبيب بتاريخ 10/4/2017، عن وفاة الفتى الفلسطيني جاسم نخلة من سكان مخيم الجلزون للاجئين، شمال مدينة رام الله، متأثراً بجراحه السابقة. كان الفتى المذكور قد أصيب بتاريخ 23/3/2017 عندما فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل أحد الأبراج العسكرية المقامة على الأطراف الغربية لمستوطنة “بيت إيل”، شمال مدينة رام الله، النار تجاه سيارة مدنية كان في داخلها (5) مواطنين فلسطينيين، بينهم (3) أطفال. أسفر إطلاق النار في حينه عن مقتل الطفل محمد حطاب، 17 عاماً، وإصابة (4) مواطنين آخرين، كان من بينهم الفتى نخلة، والذي أصيب بعيارين ناريين في الرأس والفخذ الأيمن. نقل نخلة إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وفي تاريخ 27/3/2017، جرى تحويله إلى مستشفى “أسوتا”، ومكث فيها إلى أن أعلن عن وفاته.

وفي قطاع غزة، وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون خلف الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، شرق قرية وادي غزة بتاريخ 7/4/2017 النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين، لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (49) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، و(10) عمليات اقتحام في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (71) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (11) طفلاً، أعتقل (33) منهم، بينهم (5) أطفال في مدينة القدس وضواحيها. وكان من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي عن كتلة “الإصلاح والتغيير” المحسوبة على حركة (حماس)، أحمد عطون، 52 عاماً؛ والناطق باسم الحركة في محافظة رام الله والبيرة، فايز أبو وردة.

وخلال أعمال الاقتحام التي تعرضت لها التجمعات السكانية في الضفة خلال هذا الأسبوع، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي (5000 شيقل) تعود للمواطن سائد حماد، 32 عاماً، ودمرت وصادرت (10) مركبات مدنية في بلدة سلواد، شمال شرق مدينة رام الله، فضلاً عن سحبها تصاريح العمل داخل إسرائيل من عشرات الشبان في البلدة. وفي مدينة الخليل، صادرت تلك القوات (9) ماكينات و(10) عدد يدوية كهربائية، من مشغل للخراطة تعود ملكيته للمواطن رأفت الشرباتي، وتقدر تكلفة الماكينات المصادرة بنحو 200 ألف شيكل.

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:

فعلى صعيد تجريف المنازل السكنية، أصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 6/4/2017، قراراً يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان، جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما. تعود تلك الشقق للمواطنين حامد عويضة؛ عبد عويضة؛ وسليمان عويضة، وتأوي (16) فرداً، بينهم (10) أطفال.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.

هذا وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة منذ منتصف ليلة الأحد الموافق 9/4/2017، ولغاية ليلة منتصف الاثنين الموافق 17/4/2017، بسبب (عيد الفصح) اليهودي. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه سيتم السماح بالمرور فقط للحالات الإنسانية والأطباء.