التقسيم والتضامن نفاق دولي

بعين العطف على شعبنا، وللتذكير بقرار التقسيم عام 1947 وحمل الرقم (181)، دعت الجمعية العامة في عام 1977 إلى الاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في خطوة وعلى أهميتها تبقى في إطارها الرمزي إن لم تكن ذرٌّ للرمال في عيون شعبنا ومؤيدي قضيته العادلة.

وخطوة الجمعية العامة جاءت للتعبير عن مشاعر التعاطف مع مظلومية الفلسطينيين، والتي لا توصلهم إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم على أرض وطنهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. وبالتالي تعبيراً واضحاً عن عجز الأمم المتحدة في فرض مشيئتها على كيان الاحتلال الصهيوني، في إعادة الفلسطينيين إلى ديارهم. وهي التي اشُترط قبول عضويتها في الأمم المتحدة، في عودة هؤلاء الفلسطينيين بموجب القرار 194، والذي وبعد مرور 74 عام الكيان لم ينفذ ذاك القرار.

بعد مرور 45 عام على صدور الإعلان الأممي، ما الذي حققته الأمم المتحدة بجمعيتها العامة ومجلس الأمن من تنفيذٍ لقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟، وبالتالي هل تمكنت الأمم المتحدة من معاقبة الكيان وإلزامه على تطبيق وتنفيذ تلك القرارات؟ وهل الأمم المتحدة في اعتمادها الكيل بأكثر من مكيال في تطبيق قراراتها، لا زالت المكان أو الجهة التي تؤتمن على مصائر الشعوب وحقوقها، والشعب الفلسطيني يقف مقدمة تلك الشعوب؟

والشواهد لا تعد ولا تحصى حين تكون تلك القرارات تمس سياسات الكيان الإجرامية، فتقف الأمم المتحدة عاجزة إن لم نقل متواطئة في إرغام الكيان للإذعان للمشيئة الدولية. الأمر الذي سهّل عليه في قضم المزيد من الأرض الفلسطينية، التي حوّلها إلى كانتونات يصعب معها وجود أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية، حتى ولو افترضنا ونحن بالطبع غير موافقين، قد تمّ تطبيق ما يسمى ب "حل الدولتين"، كما تُمني السلطة الفلسطينية نفسها وهي قانعة بعدم قدرة المجتمع الدولي أو ما ثقبوا أذاننا ب "الشرعية الدولية" على فرض هذا الحل.

خصوصاً أنّ الإدارة الأمريكية غير مكترثة لذلك، هذا من جانب ومن جانب أخر، ما أفرزته انتخابات "الكنيست" الأخيرة من اكتساح لليمين الفاشي العنصري لمقاعده، وما ستحمله الحكومة القادمة بثالوث الإرهاب الفاشي المتمثل ب "بنيامين نتنياهو، وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترييتش" من مخاطر عنصرية فاشية ضد شعبنا، مما سيخلق المزيد من التحديات أمام قضيتنا بعناوينها الوطنية. وباختصار التقسيم وما نتج عنه، والتضامن بما لم ينتج عنه، سيبقى نفاق دولي.