عملية خطف الجنود الثلاثة (إن كانت الرواية صحيحة، وليست مسرحية نتنياهوية) يوم الخميس الموافق 12 من شهر حزيران الحالي في محبط مستعمرة "غوش عتصيون" وضمن السيطرة الامنية الاسرائيلية الكاملة، تكشف عجزا إسرائليا كبيرا، وتشير الى ان القوة العسكرية، التي تتفاخر بها دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، والارهاب المنظم والدائم ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني، وكل اساليب القهر والعدوان والانتهاكات، باتت عبئا على الحكومة اليمينية. لان القوة لا تقاس بحجم الاسلحة من مختلف الانواع والحجوم، بل بمدى الاستخدام الامثل لها من قبل القائمين عليها.
دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية وجيشها واجهزتها الامنية، تعاني من تضخم هائل في التسلح والقوى البشرية على حد سواء، غير انها تعاني إسوة بكل دول العالم، بل اكثر من غيرها بسبب إحتلالها الطويل، من التضخم والاستهتار في آن؛ ويعاني قادتها وجنودها وقطعان مستعمريها من الغرور والاستخفاف بقدرات ابناء الشعب الفلسطيني؛ لا بل ان إسرائيل تفترض ان مكونات الشعب الفلسطيني استكانت لمنطقها، ونسيت او بالاحرى تناست ان الشعب الفلسطيني يعيش تعددية واختلافات في الرؤى ووجهات النظر في الصراع واشكال الكفاح واليات التعامل مع الاحتلال بهدف تحقيق الاستقلال.
بعيدا عما تقدم، فإن إسرائيل عاشت، وتعيش حالة تقصير فاضح في حماية مستعمريها وجنودها، كيف ؟ ولماذا؟ اولا وصلت انذارات امنية للاجهزة الاسرائيلية عن تنفيذ عمليات اختطاف للجنود بالعشرات، ولم تتخذ اية احتياطات لدرءها؛ ثانيا قام احد الجنود بابلاغ الشرطة الاسرائيلية مباشرة عن اختطافه، وابقى جواله مفتوحا لوقت من الزمن، غير ان الاجهزة الامنية إستهترت بالبلاغ، مدة خمس ساعات طوال حتى استيقظت على عملية الخطف، وضاعت آثار الخاطفين والمخطوفين؛ ثالثا حالة الاسترخاء والاطمئنان الزائد في اوساط مستعمريها، حتى صدقوا انهم يسيطروا على الارض والسكان؛ رابعا زيادة عدد المستعمرون الصهاينة، هيأ لهم بأنهم القوة المقررة على الارض، فتمادوا في غطرستهم وعنصريتهم وعدوانيتهم ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني، وتناسوا، ان هذه الارض لاصحابها، وان وجودهم طارىء ومؤقت ، ومع زوال الاحتلال، هم زائلون مهما ادعوا من اكاذيب وافتراءات على الحقيقة؛ خامسا افتراضهم ان عمليات البطش والتنكيل المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني من مصادرة وتهويد واعلان عطاءات وتغيير معالم القدس واعتقال وحواجز وتجريف للاراضي وهدم البيوت وسحب الهويات من المقدسيين وقتل للمواطنين والاطفال خصوصا على الفاضي والمليان، يمكن ان تحول دون دفاع الفلسطينيين عن انفسهم، كان افتراضا غبيا ويعكس عقلية سياسية سطحية؛ سادسا ايضا الاعتقاد ان التنسيق الامني مع المؤسسة الامنية الفلسطينية، يعفيهم من تحمل مسؤولياتهم تجاه مستعمريهم، فيه قراءة خاطئة وساذجة، لان الفلسطينيين، وهم يؤكدون رغبتهم بمواصلة التنسيق، فإنما ينسقوا لحماية مصالح شعبهم، وليس العكس.
عملية الخطف للجنود الثلاثة، تكشف ايضا بؤس المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، لان احد المختطفين من كتيبة النخبة، والاخرين منتسبين للمؤسسة الامنية الاسرائيلية، وهو ما يظهر عن خواء في التدريب والكفاءة القتالية، ويؤكد ان المحتل مهما ملك من السلاح والذخائر فهو جبان ومهزوم من الداخل، والعكس صحيح للفلسطيني المدافع عن هويته ومشروعه واهدافه الوطنية.
الورطة الاسرائيلية الناجمة عن عملية الاختطاف للجنود الثلاثة، تستدعي من القيادة الاسرائيلية إستخلاص الدروس والعبر، واولها التوقف عن سياسة الاحتلال؛ والعمل سريعا على العودة لجادة المفاوضات، والوصول باسرع وقت ممكن لترسيم الحدود بين الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194، والافراج عن اسرى الحرية جميعا. غير ذلك من سياسات ارهابية لن تجدي اسرائيل نفعا، لان الثمن، الذي ستدفعه لاحقا اكبر واعظم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
