التكامل الأميركي الإسرائيلي

بإعلانه شرعية المستعمرات الإسرائيلية يوم الاثنين 18/11/2019، يكون بومبيو وزير خارجية إدارة ترامب الأميركية قد استكمل التبني الكامل لخطوات المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وإجراءاته التي بدأها الرئيس ترامب نفسه يوم 6/12/2017، بإعلانه: 1- الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب، وإعلانه 2- شطب قضية اللاجئين والدعوة إلى إلغاء الأونروا ووقف تمويلها، إضافة إلى قراره الاعتراف بضم الجولان السوري إلى خارطة المستعمرة الإسرائيلية، يكون ترامب وإدارته قد استوفوا شطب القضايا الجوهرية لعناوين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: 1 – القدس، 2- اللاجئين، 3– المستوطنات ، 4- وإلغاء حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

خطوة الإدارة الأميركية مهدت الطريق نحو تنفيذ برنامج التحالف الثلاثي الذي يقود سياسة المستعمرة الإسرائيلية: اليمين واليمين المتطرف والاتجاه الديني اليهودي المتشدد المتمثل بإعلان ضم مستوطنات الضفة الفلسطينية لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، وتكون المستعمرة قد حققت هدفها الجوهري بالتوسع والاحتلال ، فقد احتلت الضفة الفلسطينية والقدس عام 1967، وأعلنت ضم القدس يوم 20 حزيران 1980، واعترفت بها واشنطن يوم 6/12/2017، وها هي تُعلن شرعية المستوطنات مقدمة لإعلان تل أبيب ضم المستوطنات أو جزء منها لخارطتها التوسعية.

برنامج المستعمرة الإسرائيلية يتم تنفيذه بشكل تدريجي متعدد المراحل معتمداً على الضعف الفلسطيني وتراجع قدرات فصائل المقاومة الكفاحية بفعل انقلاب حركة حماس، وارتهان سلطتي رام الله وغزة إلى خيارات الحفاظ على مكتسبات سلطة الحكم الذاتي الضيق في رام الله وغزة وامتيازاتهما، ولها الأولوية على ما عداها من خيارات، بل ان كلا السلطتين في رام الله وغزة تسيران مرغمتين باتجاه تنفيذ سياسات متكيفة مع الاحتلال وبرنامجه، أما التهويش والمفردات الثورية والجهادية والكلام الإنشائي فارغ المضمون والإجراء والمحتوى، فلا يحاسب عليه لا جيش الاحتلال ولا أجهزته الأمنية، فالهامش المتاح بحرية القول واسع في سرد الادعاءات، من قبل الأطراف الفلسطينية، وما يهم الاحتلال هو: 1- التزام رام الله بالتنسيق الأمني، 2- التزام غزة بالتهدئة الأمنية، والباقي تغميس خارج الصحن لا يلتفت إليه، بل يعطي هامشا للمناورة الفلسطينية حتى ولو كانت على مضض، كالانتصارات السياسية والدبلوماسية التي تحققها فلسطين على المستوى الدولي، حتى وإن كانت مزعجة وغير لائقة لمكانة المستعمرة وشرعية وجودها والطعن بإجراءاتها، الدالة على مضمونها الاستعماري العنصري التوسعي.

لقد وقع الانقلاب عام 2007، وأحدث انقساماً فلسطينياً بين الضفة والقطاع إلى يومنا المشهود هذا، وخلال هذه السنوات وقعت سلسلة من المجازر والهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على غزة خلال الاعوام 2008 و2012 و2014، وقبل ايام 2019، ماذا أحدثت من ردود افعال فلسطينية جدية وحقيقية وعملية وآخرها اغتيال قيادات حركة الجهاد وحصيلتها الالتزام بالتهدئة من قبل الجميع، بمضمون واحد وأشكال تعبيرية مختلفة.

شعب فلسطين سيواصل نضاله لسبب جوهري واحد وهو تناقض مصالحه وتراثه وكرامته ومستقبله مع المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي برمته، وانتكاسات الحركة السياسية الفلسطينية وتراجع تأثيرها وقوتها وأفعالها ليست استثناء لدى حركات التحرر التي واجهت إجهاضات في مساراتها، ولكنها عادت ونهضت بفعل تطرف العدو وعنجهيته وسقوطه في وهم الانتصار على الشعب والعدل والحقوق، وشعب فلسطين ليس استثناء أيضاً بل هو مثل كل الشعوب التي رفضت الظلم والهزيمة والرضوخ لعدوانية عدوها الذي يحتل أرض فلسطين ويصادر حقوق شعبها، مما يسبب المزيد من اليقظة الوطنية لإعادة مسيرة النضال كما يجب في مواجهة العدو المتفوق الذي سيسقط وسيهزم لأنه ظالم ومستعمر ويفتقد للعدالة والمنطق وحق الحياة.