التلغراف: بايدن والاتفاق النووي.. العودة ليست خيارا سهلا

لندن: قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران – بريطانيا وفرنسا وألمانيا – اجتمعوا في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقييم إمكانية إعادة قبول واشنطن بالاتفاق، بعد حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على الضوء الأخضر لتشكيل حكومته.

وبحسب محرر شؤون الدفاع في الصحيفة كون كوغهيلن، فإن "أولوية بايدن الأولى بدت اختيار إدارة قادرة على إصلاح العلاقات مع حلفاء واشنطن التقليديين والعودة إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي خرج منها الرئيس ترامب مثل اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية".

لكن في "الوقت الذي يتوقع أن يكون من السهل على بايدن العودة إلى هذه الاتفاقيات والمنظمات، فإن موضوع الانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران هو موضوع شائك خاصة وإن إيران متهمة بخرق الاتفاق الآن".

ولا يبدو أن إيران ترى أن عليها التراجع عن موقفها المتشدد، فقد دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء إلى "عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية لإيجاد حلول لأي مشاكل قد تواجهها إيران."

وقال "لا يمكن الوثوق بالأجانب وعقد الآمال عليهم في إيجاد الحلول"، مضيفا "لقد جرّبنا مرة مسار رفع الحظر وفاوضنا لسنوات من دون أيّ نتيجة.

أما مسار التغلّب على الحظر، فقد يتخلّله في البداية بعض الصعوبات والمشكلات، لكنّ عاقبته حسنة"، وذلك بحسب كلمة وزعها مكتبه.

في المقابل حض الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على "العودة الى الظروف التي سبقت عهد سلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب"، معتبرا أن خطوة كهذه قادرة على "تسهيل حل المشاكل".

ويحدد المرشد الإيراني، وليس الرئيس، سياسة إيران الخارجية والداخلية، وله الحق -عمليا- بفرض قراراته على أي فرع حكومي أو تشريعي أو قضائي في إيران.

ومنذ أن سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، استأنفت إيران تدريجياً العمل على جوانب من برنامجها النووي، مثل تخصيب اليورانيوم، كانت محظورة بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويقال إن الخروقات الإيرانية الصارخة للاتفاق، بحسب مقال التليغراف هي السبب في أن ترامب طلب من البنتاغون وضع خطط لقصف مصنع التخصيب الرئيسي في إيران في نطنز، وهو اقتراح تم سحبه بعد أن أعرب مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية عن مخاوفهم من احتمال التصعيد العسكري.

ويعتقد كوغهيلن إن "من غير المرجح أن يفكر بايدن، الذي شارك بصفته نائب الرئيس أوباما في التفاوض على الاتفاق الأصلي، في اللجوء إلى القوة، لكنه أيضا سيكون حريصاً على عدم الوقوع في لعبة القط والفأر الدبلوماسية مع طهران."

ويقول مقال التليغراف إنه "في حين أعرب بايدن عن رغبته خلال المنافسة الانتخابية في العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنه كان أكثر حذراً منذ أن أصبح رئيساً منتخباً، ويقول الآن إنه لن ينضم مجدداً إلى الاتفاق إلا بشرط أن تستأنف طهران أولاً الامتثال الصارم للاتفاقية، وهو شرط سبق أن رفضته إيران.

كما أنه يقول إنه يريد العمل مع الحلفاء "لتعزيز الاتفاق" وتمديده، مع الضغط بشكل أكثر فعالية على أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار.

وهذا الموقف لا يختلف إلى هذا الحد عن موقف ترامب، الذي كان هدفه الأساسي التفاوض على شروط أفضل شملت جوانب أخرى وقال روحاني إنه "يمكن لإيران والولايات المتحدة أن تقررا وتعلنا العودة الى ظروف ما قبل 20 يناير 2017"، في إشارة الى تاريخ تنصيب ترامب رئيسا لبلاده.

واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، شملت خصوصا العام 2018 الانسحاب بشكل أحادي الجانب من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

من جهته، أبدى بايدن الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما لدى إبرام الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، نيته "تغيير المسار" مع طهران، وإمكان العودة الى الاتفاق بحال عاودت هي احترام كامل التزاماتها النووية.

وواصلت الحكومات الأوروبية – بما فيها بريطانيا – دعم الاتفاق النووي على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة وخرق إيران للشروط الموجودة فيها. وبدلاً من الالتزام بالاتفاقية، يقول محرر مقال التليغراف كون كوغهيلن، "استخدم آيات الله (لقب رجال الدين في إيران) عشرات المليارات من الدولارات التي تلقتها طهران مقابل توقيع الاتفاق لتكثيف الجهود لتوسيع نفوذهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال دعم نظام الأسد في سوريا والمتمردين الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق".

وبلغت العلاقات المقطوعة منذ حوالى أربعة عقود بين واشنطن وطهران، مراحل من التوتر الشديد في عهد ترامب، لا سيما في مطلع العام 2020 بعد اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد النبذ الدولي لإيران بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة الاتفاق، عن أدلة مقلقة على أن إيران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى 12 ضعف المستوى الذي يسمح به الاتفاق، فضلاً عن استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عملية التخصيب المحظورة.