التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي

رام الله: وقع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، يوم الأحد، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ممثلة بمدير عام المؤسسة باسم دودين، لتنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي لصالح الفئات الفقيرة والقابلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي في دولة فلسطين، خاصة النساء ضمن مشروعي إرادة وSI- GEWE  بدعم من التعاون الإيطالي، من خلال مِنَح لإنشاء وتطوير مشاريع مدرة للدخل لهذه الفئات.

وحضر التوقيع من وزارة التنمية الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام ، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ومن مؤسسة التمكين مدير دائرة البرامج والمشاريع تالا خليفة، والمستشار القانوني للمؤسسة سيما الجلاد.

وقال الديك: إن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي للنساء في المناطق المسماة (ج)، والعاملات في المستوطنات في مناطق يطا والخليل وأريحا وطوباس، ضمن رؤية الوزارة بتمكين الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء اقتصادياً وتحويلها من حالة الاغاثة والاعتماد على المساعدات إلى حالة التنمية والاستقلالية الاقتصادية والخروج من دائرة الفقر، من خلال تقديم مِنَح للمشاريع، سعياً منها لتعزيز كرامة آلاف الأسر الفقيرة وتحويلها من تلقي المساعدات الإنسانية إلى إدارة الدخل الذاتي.

وثمن الديك، الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي المتمثل بتنفيذ جميع مراحل عملية التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بدءاً من الاستهداف والتصميم وتقديم خدمات تطوير الأعمال وإنتهاءً بالقيام بشراء جميع مكونات المشروع المادية ضمن الأنظمة والاجراءات المعتمدة في المؤسسة، شاكرا التعاون الإيطالي على دعمهم المستمر على مدار سنوات لتمكين النساء المهمشات في المناطق المهمشة.

من جانبه رحب باسم دودين مدير عام مؤسسة التمكين بهذه الاتفاقية، مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأسر الفقيرة واخراجها من حالة العوز إلى حالة الاعتماد على الذات والتعامل مع صعوبات الحياة، وتطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة و المعدمة في المجتمع وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وخفض نسبة البطالة، ودعم وتعزيز دور المرأة في المجتمع ودمجها في العملية الانتاجية.

وأشاد بالشراكة القوية بين الوزارة والمؤسسة بهدف تحقيق سياسات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والقابلة للتمكين.