التهجير القسري الحلقة الأخطر في عدوان الاحتلال علي غزة .

يتضح من مسار عدوان الاحتلال علي غزة ان دولة الاحتلال لا تقوم بالرد  الانتقامي علي عملية طوفان الاقصي بالسابع من أكتوبر فقط بل تعمل علي تنفيذ عمليات مستمرة والتي تندرج تحت بند الابادة الجماعية وذلك عبر إيقاع اكبر عدد ممكن من الخسائر بحق المدنيين حيث تجاوز عدد الشهداء والجرحي السبعين الف جلهم من الأطفال والنساء الي جانب تدمير البنية التحتية والمستشفيات ودور العبادة والمنازل.
تتم عمليات القصف الجوي والبحري والبري في إطار من العقاب الجماعي من خلال اغلاق المعابر ومنع ادخال الوقود والغذاء والأدوية في شكل سافر من أشكال الانتهاكات لابسط معاني لحقوق الانسان. 
المتتبع لمسار العمليات العسكرية للاحتلال يستنتج بوضوح ان الهدف المركزي لها يكمن بتنفيذ عملية التهجير القسري. 
فقد طلب الجيش عبر ناطقية العسكرين بالبداية من سكان غزة والشمال التوجة الي جنوب الوادي ومع الأسف تجاوبت كل من الاونروا والصليب الأحمر وهم اكبر منظمتين دولتين للانتقال قيادة مكاتبهم من غزة الي الجنوب الأمر الذي شجع بعض السكان من غزة والشمال  للاخلاء والانتقال الي الجنوب .
ادعا جيش الاحتلال ان الجنوب سيكون أمن كما ناور بما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بأنها ستكون من نصيب الجنوب دون غزة .
قام الاحتلال بعد قيامة تحت النار ومخاطر القصف الوحشي حيث مسحت  مربعات سكنية كاملة باجبار عدد كبير من السكان للانتقال القسري حيث فتح لهم طريق ادعا انة أمن للخروج من غزة الي الجنوب .
قام جيش الاحتلال بعد ذلك بالطلب من سكان القري الشرقية لمدينة خانيونس وبعض احياء دير البلح وهي من المنطقة الوسطي بالذهاب الي رفح تحضيرا للعدوان البري لمدينة خانيونس أسوة بما تم في غزة والشمال كما قام بتقسيم القطاع الي مربعات واجبر تحت القصف الشديد  قسم من سكان خانيونس بما في ذلك النازحين من التوجة الي رفح .
لقد أصبحت مدينة رفح مكتظة بصورة كبيرة جدا حيث يقدر عدد ما بها من سكان بعد النزوح لأكثر من خمسمائة الف نسمة .
والسؤال المهم ماذا بعد رفح ان المنطقة الجغرافية التي تلي رفح هي مدينة رفح المصرية وأراضي سيناء .
وعلية فالمؤامرة واضحة وهي تهدف لتنفيذ عملية التهجير القسري والتطهير العرقي وهي الحلقة الأخطر بعدوان الاحتلال الجاري علي قطاع غزة من قبل حكومة اليمين الفاشية التي تعتقد أن اللحظة التاريخية أصبحت مهيئة لتنفيذها حيث التحالف والشراكة الأمريكية والتواطؤ من بعض البلدان الاوروبية وعجز الأمم المتحدة والمنظومة الدولية .
لقد بات مطلوبا العمل الجاد لافشال مخطط التهجير القسري الي سيناء الذي إذا ماتم فانة سينفذ بحق مواطني  الضفة الغربية الي الاردن ومواطني الداخل الفلسطيني أيضا. 
تريد حكومة الاحتلال الفاشية استكمال تنفيذ ما قامت بة عبر نكبة عام 1948وازاحة الشعب الفلسطيني جسديا ووجوديا تنفيذا لمخططات استعمارية استيطانية مغلفة بمفاهيم توراتية .
ان التفكير يجب أن ينصب علي افشال مخطط التهجير وهذا يستلزم تعزيز الموقف الفلسطيني والعربي الرافض لة والتوجة الي الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام للاعتراف بدولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال الي جانب الطلب من محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبناوبما في ذلك جريمة التهجير القسري.
يجب أن يتم بذل كل الجهود لافشال هذا المخطط القديم الجديد حتي لا يجد شعبنا انة أمام نكبة جديدة بالعام 2023استكمالا لنكبة عام 1948.
ان تازيم الاوضاع الإنسانية بقطاع غزة  من قبل الاحتلال يهدف لاثارة الموضوع عالميا ليصبح مفروضا واقعيا كما تم بالتعامل مع العديد من الازمات بالمنطقة والعالم  مثل ما حدث في سوريا وقبلها بالعراق ثم السودان ومثلما حصل في اوكرانيا  .
ان محاولة فرض عملية النزوح الجماعي سيتبعها الطلب من المنظمات الدولية والإنسانية للتعامل اللوجستي والفني معة في تجاوز لمسببة المجسد بالاحتلال الذي يتضح انة يسير باتجاة تنفيذ واحدة من أخطر جرائم العصر والمجسدة بالتهجير القسري .