"التوجيه السياسي" و"القضاء العسكري" تفتتحان دورة حول "الاسس والاطار القانوني عند استعمال القوة وانفاذ القانون"

أمد/ رام الله: افتتحت هيئة التوجيه السياسي والوطني بالتعاون مع هيئة القضاء العسكري اليوم دورة بعنوان "الاسس والاطار القانوني عند استعمال القوة وانفاذ القانون" لمشاركة ثلاثين ضابطا من مختلف اذرع المؤسسة الامنية.

وافتتح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الامنية الدورة بكلمة اكد فيها ان اهمية هذه الدورة الحقوقية تكمن في حرص المؤسسة الامنية على انفاذ القانون اولا وتحقيق العدالة في انفاذه باتباع الاجراءات السليمة التي تضمن تحقيق العدالة وعدم افلات المتهمين من العقاب او الادانة لخلل في تلك الاجراءات.

وقال ان المؤسسة الامنية بأذرعها التخصصية المختلفة موحدة وتخضع لقانون واحد وقيادة واحدة ونظام سياسي واحد، مكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة باتخاذ اجراءات سليمة تحول دون افلات المجرم من العقوبة التي يستحقها.

واضاف ضميري ان لدى المؤسسة الامنية مدونة سلوك تم اقرارها عام 2011 وهي مدونة اخلاقية قانونية تحافظ على كرامة الانسان وحقوق المواطن وتتوافق مع المعاهدات الدولية الخاصة بإنفاذ القانون وفق المعايير الدولية التي وقعنا عليها ايمانا منا بضرورة تحقيق العدالة والحفاظ على كرامة المتهم، والتي تخضع لرقابة دولية حول مدى التزامنا بتلك المعايير.

وقال ان الدولة تحتكر امتلاك القوة وادواتها عبر المكلفين بإنفاذ القانون التي يتوجب عليهم ابداء اعلى قدر من المسؤولية لتحقيق العدالة وحماية المجتمع ومواجهة الجريمة وتحقيق الامن للشعب الذي يمثل الدفيئة للأمن الفلسطيني، والذي يتوجب على الكلفين بإنفاذه التقيد بالقانون مهما كانت الظروف المحيطة بهم قاسية، والتقيد بمعايير استخدام القوة بما يتناسب مع الخطر الداهم، وهذا هو الشرف العسكري الذي اسس له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اوصى جيش المسلمين بالا يقتلوا طفالا او امرأة او يقطعوا شجرة، ودعا المشاركين في الدورة الى التمييز بين المشاعر والقانون لان هناك خصوم واعداء لا يريدون منا الا الاخفاقات ولا يرون فينا غير العيوب.

وشكر اللواء ضميري القضاء العسكري المشارك في تنظيم الدورة والمشرفين عليها العقيد محمود عبدالرحمن والرائد حقوقي ربيع ابو الحسن من هيئة التوجيه السياسي والوطني.

وبعد الافتتاح القى المقدم حقوقي القاضي نعمان فنون من هيئة القضاء العسكري محاضرتين حول مدونة السلوك الفلسطينية، والاطار العام القانوني الناظم لاستخدام القوة.