التيار الكهربائي..وتذبذب الحلول,,,وتراكم الديون

عندما كانت الديون المتراكمة والمستحقة على المواطن الف او الفين شيكل مقابل استهلاكه للكهرباء كان بإمكان الشركة وسلطة الطاقة والحكومة الضغط على المواطن واجباره على االدفع او تقسيط المبلغ عليه او حتى مسامحته وفتح صفحة جديدة بالية الدفع منذ لحظة المسامحة او الاتفاق. ولكن للاسف الشديد الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ومنذ أكثر من عقدين عجزت او فشلت او لم تكن جادة في وقف نزيف تراكم الديون المستحقة على المواطنين مع التنويه إلى محاولة حكومة الدكتور سلام فياض لتحريك هذا الملف الشائك وتقديم 3 الاف شيكل لدعم المخيمات.

وتركيب عدادات جديدة وتقديم حوافز للمجالس والهيئات المحلية الاكثر التزاما بتحصيل الديون المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء, وحصلت اللجنة الشعبية لمخيم عين السلطان وقتها على سيارة للجنة لأنهم أكثر التزاما وللأسف الشديد لم تستمر التجربة وعدنا لنقطة البداية.

وتراكمت الديون الفردية وعلى بعض صغار او كبار المستثمرين والمزارعين لتصل الى مئات الاف الشواكل وأصبحوا عاجزين عن السداد والحكومة غير قادرة ان تسامح احد, اخذين بعين الاعتبار أننا لسنا منتجين للكهرباء مجرد موزعين للتيار كهربائي قادم من الاحتلال الإسرائيلي

وكلما تراكمت المبالغ المستحقة للشركة الإسرائيلية المزودة بالتيار الكهربائي تهدد بقطع التيار وتقوم باستقطاع المبلغ من المقاصة الفلسطينية والتي تتحكم بها سلطات الاحتلال ,

وباتت عمليات التهديد بالقطع والقطع أحيانا على التجمعات السكانية او حتى تقوية التيار او تركيب مولد او محول جديد من قبل الشركة الإسرائيلية يخضع للابتزاز والتهديد وتضرر المزراعين وحياة المواطنين خاصة بالأغوار الفلسطينية وبعض المخيمات, واحتجاج الناس بالاعتصام وربما التهديد بتسكير الشارع اشبه بالروتين كل فترة, او بالأحرى كلما تراكمت الديون

و من يدفع ثمن الضرر المواطن وفي المقدمة الملتزم ومن يريد الالتزام, وتجبر الحكومة وسلطة الطاقة على الدفع او الاقتطاع القسري من المقاصة وترحل المعضلة إلى التراكم الذي يليه.

والمعضلة المرحلة من الحكومات السابقة تتفاقم وتزداد تعقيدا على الحكومة الحالية والحكومات اللاحقة ما بين بعض المسئولين الذين يعيشون حالة انتخابية شعبوية. يتماهى مع شعارات فضفاضة.. دعم الصمود...تشجيع البقاء هنا.... او هناك...تبيت المزارعين..الاستثمار..الأغوار...ويختبئ وراء هذه الشعارات والحجج كبار المستثمرين وأصحاب الفواتير العالية باستهلاك التيار الكهربائي,

ولكل شيء محددات وضوابط ولا يجوز اطلاق الشيء على عواهنه ونسمي الأشياء بأسمائها فاذا قلنا دعم المواطن والأفراد والمخيمات او التجمعات بالأغوار الفلسطينية فلتكن أسعار مخفضة او شرائح استهلاكية معفاة مثلا اول 400 او 300 كيلو واط معفاة او مجانية,

 عن اي صمود عندما تكون فاتورة مواطن عادي مبلغ وقدره لا يتناسب مع الاستهلاك الطبيعي لنظيره في تجمع سكاني اخر وليس سوى اقلها إساءة لمعنى كلمة صمود وخيانة للأمانة وهدر مجاني للأموال العامة, أو ينقل البعض مشروعه التجاري او الاستثمار إلى buffer zone"" لعدم الدفع,

وأسعار تفضيلية تشجيعيه لكبار المزارعين الذين يستخدمون مضخات المياه لسقي المزروعات وبساتين النخيل والمشاريع السياحية.

خلاصة القول على سلطة الطاقة والحكومة والجهات ذات الاختصاص وقف هذا النزيف وتراكم ةالديون واستغلال البعض لهذه المعضلة والاختباء وراء شعارات دون محددات ان تضع حلولا منطقية وقابلة للتطبيق والجلوس مع كل الأطراف ذات العلاقة وانه من لحظة وتاريخ الاتفاق بالية الدفع والالتزام من تاريخ التوقيع على التفاهم على وقف النزيف اخذين بالاعتبار كل الحساسيات المتعلقة بدعم المواطنين والشرائح الفقيرة والاغوار والمخيمات والمستثمرين. وان يؤجل آلية تحصيل الديون السابقة المستحقة قبل توقيع التفاهم او ربما الاعفاء او جزء منها اما الإصرار على ضرورة حل الملف كاملا او لا فهوا استمرار لمسلسل تراكم الديون والتهديد بالفطع وضرر بالاقتصاد الوطني وبالمواطن الملتزم أساسا والذي يدفع أيضا ما يسمى بكهرباء الريف واذا ما تاخر بدفع الفاتورة عدة ايام تأتيه غرامة تأخير وبعد الفاتورة الثانية او الثالثة قطع التيار مع تغريمه ثمن إعادة شبك التيار.