"الجامعة العربية": القضية الفلسطينية أولوية العمل العربي المشترك في ظل ما تمارسه إسرائيل

وقالت أبو غزالة، في كلمتها خلال افتتاح أعمال ندوة " المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية " الاثنين، بمقر الجامعة العربية، "إن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وذات بعد اجتماعي وقضائي، نتعرف خلالها على معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي وعلى ماهية وآلية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، وعلى التجارب الفضلى في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية" .

وشددت على أن القضية الفلسطينية تظل أولوية في العمل العربي المشترك في ظل ما تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم لم تسلم منها حتى جثث الشهداء، منوهة باهتمام الندوة تسليط الضوء على سبل تحريك الدعوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية .

من جانبه، قال السفير المناوب لدى جامعة الدول العربية، رئيس وفد دولة فلسطين في الاجتماع مهند العكلوك، إن القيادة الفلسطينية رأت أن الوقت قد حان لاستخدام آليات العدالة الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية، كوسيلة مشروعة لمساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم، وإنهاء هذا الاحتلال، وحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل على إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأضاف: نظرا لما تمر به فلسطين هذه الأيام تحديدا القرارات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، مدعمة بالقرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف أنها "عاصمة إسرائيل" وقيام الكنسيت الإسرائيلي بإقرار قوانين عنصرية مثل ما يسمى قانون القومية، فقد بات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إعمال صلاحياتها وفتح تحقيق جنائي بهذه الجرائم الإسرائيلية واضحة المعالم، لنزع اعتقاد القيادة الإسرائيلية أنها فوق القانون، وسيشكل فتح التحقيق، أداة من أدوات ردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأوضح أن قضية فلسطين والجرائم الإسرائيلية كاملة الأركان والأوصاف، تضع العالم الذي نعيش فيه، أمام لحظة الحقيقة، وتضع العدالة الدولية أمام اختبار واختيار لا مفر منه، فإما أن تنصف الشعب الفلسطيني المظلوم، أو أن يبقى المجرم طليقاً فوق القانون، يكشف عورة العدالة المُدَّعاة الناقصة. "نحن لم نفصّل القانون الدولي لنحاكم إسرائيل، ولكنها فصّلت جرائمها لتحاكم القانون الدولي".

من جانبه، أكد أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، أهمية الندوة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف استثنائية تزداد وتيرتها بمرور الوقت، خاصة مع ازدياد واضح وصريح لانتهاك حقوق الإنسان في كثير من بلدان العالم، وانحسار الدعم القانوني اللازم لمناصرة الإنسان في قضيته الأساسية وهي العيش بحرية وكرامة دون مساس به، أو انتقاص من حقوقه، أو نيل من مكتسباته التي نصت عليها الدساتير العربية والحقوق والمواثيق الدولية .

وتهدف الندوة إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية -142- (7/9/2014)، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في كل من إفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميون متخصصون في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة الـ 45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .