الجامعة العربية تؤكد رفضها المطلق الاعتراف بـ"يهودية إسرائيل"

أمد/ القاهرة: أكد مجلس جامعة الدول العربية دعمه للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على رفضه المطلق الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.

وقال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في بيان صحفي في ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ141 اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية، إنه لن يكون هناك سلام دون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لما جاء في قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجلس في بيانه الذي يتضمن عدة نقاط ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 1967 طبقا لقرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 ، وأن مفاوضات السلام يجب أن ترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وأن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والأسرى والأمن.

وأكد المجلس في بيانه رفض كافة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والانساني والثقافي والديني والتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد المجلس التأكيد على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي ورفض كافة المحاولات لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية والسياسات الاستيطانية وجدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة أمرا واقعا، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.

وشدد المجلس في بيانه حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي على ضرورة التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية ورفع الحصار الإسرائيلي غير الشرعي عن قطاع غزة.

ورَأَسَ وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، بحضور سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف روان أبو يوسف، والمستشار ميساء هدمي من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال الاجتماع أن القضية المحورية للعرب هي القضية الفلسطينية.

وقال العربي خلال كلمته الافتتاحية إن القضية الفلسطينية حققت نجاحاً هاماً على المستوى الدولي في 29 نوفمبر 2012، وذلك بعد قبول الجمعية العامة بأغلبية كبيرة- أكثر من الثلثين - فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، الأمر الذي يمهد لأن تحتل دولة فلسطين مقعدها المشروع كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة قريباً إن شاء الله.

وأشار إن الواقع الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية مازال يواجه تحديات بالغة الخطورة، سواء على مسار المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، أو على مستوى ما تشهده الأراضي الفلسطينية يومياً من انتهاكات وسياسات إسرائيلية تحاول من خلالها إسرائيل فرض المزيد من الحقائق الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن إسرائيل تصعد من أنشطتها الاستيطانية، كما تواصل عمليات التهويد الكاسحة للقدس المحتلة لتغيير طابع المدينة التاريخي والحضاري والسكاني وتكريس الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت تتواصل انتهاكات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى في محاولة لتنفيذ مخطط تقسيمه، والمس كذلك وللمرة الأولى بالرعاية الأردنية ومسؤولياتها في حماية وإدارة الأماكن المقدسة، متحدية بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الملزمة.

وأكد العربي أن التعنت الاسرائيلي بلغ مداه في اختلاق الحجج الواهية ووضع العراقيل لإجهاض مسار المفاوضات الجارية، فإسرائيل الآن تحاول فرض شروطها التعجيزية على الجانب الفلسطيني لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خط حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ثم أصبحت تطالب الجانب الفلسطيني بالاعتراف بها كدولة يهودية، وهو مطلب يخرج تماما عن إطار مرجعية المفاوضات المتفق عليها ولم يحدث أن أثارته اسرائيل من قبل في مفاوضاتها مع مصر وفي مفاوضتها مع الأردن وفي مفاوضتها مع فلسطين وحتى في المفاوضات التي جرت عام 1974 مع سوريا وأدت إلى فض الاشتباك في مايو من عام 1974، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية حاسمة لتقدير الموقف وتقييم مسار المفاوضات برمته، والتعبير بكل قوة عن الرفض العربي القاطع لهذا المنحى الخطير الذي يدرك الجميع أبعاده ومراميه المبيتة، ونؤكد في هذا الصدد دعم جامعة الدول العربية الكامل لموقف المفاوض الفلسطيني في هذا الشأن.

ودعا إلى ضرورة بحث جميع البدائل المتاحة منها الذهاب إلى مجلس الأمن، ومثل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي وغير التقليدي للتحقق من أن حقوق الشعب الفلسطيني سوف تبقى دائماً مصانة ولن تضع أبداً حتى تقوم دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه قال وزير خارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار ان القضية الفلسطينية تشهد منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الاسرائيلية التي تروم تقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين .

وأكد مزوار أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تسارع بشكل غير مسبوق، والاستمرار في مصادرة الاراضي وسلب الممتلكات ومحاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك.

وأضاف ان عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية في تحد صارخ لكل القرارات الأممية وفي استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين، يؤكد ان اسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطيني الأعزل والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التي ننتظر منها ان تنهي الاحتلال الاسرائيلي وتفضي الى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأشاد وزير خارجية المغرب سعد الدين عثماني بالجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية التي أدت إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية،  داعيا إياها بصفتها راعية السلام إلى لعب دور إيجابي أكبر لبلوغ حل عادل ومنصف بخصوص جميع القضايا العالقة في المفاوضات وعلى رأسها القدس الشريف.

ومن جانبه قال وزير خارجية مصر العربية نبيل فهمي إن بلاده تتابع  المسار الفلسطيني بكل دقة، وأن مصر تعمل على التنسيق الدقيق والمُتتابع مع الفلسطينيين الذين دأبوا على إطلاعها على كافة تطورات المفاوضات الأخيرة.

وأكد دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقرة وآمنة وقابلة للحياة والنماء في حدود ما قبل 67، وعاصمتُها القدس الشرقية.

 وأضاف إن التكاتف العربي دعماً للجانب الفلسطيني سوف يُوجه رسالة فعالة وبالغة الأهمية للعالم بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب بل هي قضية أمة عربية بأكملها هكذا كانت، وهكذا ينبغي أن تظل.

وقال فهمي إن المفاوضات لا بد أن تنعكس إيجاباً على القضايا الأخرى العالقة مثل الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والحسم في مواجهة أية محاولات آثمة للنيل من المسجد الأقصى، حتى يرى المواطن الفلسطيني ضوءاً في نهاية النفق.