أمد/ القاهرة : استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمشروع القانون الذي يعتزم الكنيست الاسرائيلي إصداره خلال أيام، والذي يتم بموجبه منع المفاوض الإسرائيلي من التفاوض حول القدس.
وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح: إن هذا القانون وضع لتخريب عملية السلام والمفاوضات، وبالتالي كل هذا الكلام سيذهب أدراج الرياح، لأن أهل القدس صامدين صمودا أسطوريا.
وتابع : "هناك أمة إسلامية ومسيحية خلف القدس، مؤكدا أن القدس ليس نزهة لهذه الحكومة الإسرائيلية والكنيسيت الإسرائيلي الذي يقرر في قضايا مصيرية للحرب والسلام في المنطقة.
وبين صبيح في تصريحات للصحفيين اليوم الاربعاء إلى أن هذه الخطوة هي من ضمن المواقف السياسية الواسعة لهذه الحكومة الاسرائيلية التي لا تريد عملية السلام ولا تريد حل الدولتين وتتلاعب في عملية السلام والمفاوضات وتتبع مبدأ العلاقات العامة في تجميل الصورة فقط من خلال مشاركتها في المفاوضات.
واعتبر صبيح مثل هذه القرارات بـ'الخطيرة جدا' على عملية السلام للخروج من كافة قضايا المرحلة النهائية من المفاوضات وفي طليعتها القدس الشرقية.
وأكد أن قطاع فلسطين بالجامعة العربية يرصد على مدار الساعة الانتهاكات الاسرائيلية والخطوات المستمرة في تهويد القدس بدءا من تهجير المقدسيين والقرار الذي كان قبل ذلك بمنحهم إقامات وهم مواطنون أصلاء وأصحاب الحق والأرض منذ فجر التاريخ، ثم قضايا لم الشمل ثم من له عنوان آخر من خارج القدس يشطب، وقضية أملاك الغائب في القدس للاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت المستمر والاستيلاء على الأراضي ومنع البناء والإساءة الى جميع الكنائس في الأراضي الفلسطينية والتى عاشت على التسامح على مدى أجيال وهي تعاني من هذا التفكير العنصري الموجود لهذه القيادة.
وأضاف صبيح : "التصويت داخل الكنيست بعدد 80 صوتا من إجمالى 120 صوتا لمنع التفاوض حول القدس، يعد امرا خطيرا للغاية، متابعا: "الحكومة الاسرائيلية الحالية تسن قوانين عنصرية ثم تريد من الفلسطينين والعالم أن تسيروا على هذه القوانين، مؤكدا أن هذه القوانين منافيه للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال 'على سبيل المثال عندما يتغيب مواطن فلسطيني عن القدس تسحب هويته، ولكن عندما يهاجر نصف مليون إسرائيلي الى الخارج يبقى مواطنا، وله الحق وجميع حقوقه المكفولة'.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
