الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتصدي لإسرائيل بشأن ضم الجولان

أمد/ القاهرة: طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل والعدوان المستمر على الجولان السوري المحتل، وضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإعادة التأكيد على عروبة الجولان وسوريته.

وقال الأمين العام المساعد - رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم في هذا الوقت الخطير بخطوة تصعيدية جديدة وخطيرة في إطار تحركاتها ومحاولاتها لانتزاع اعتراف أميركي بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وقيام السيناتور الأميركي "ليندسي غراهام" بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة الجولان العربي السوري المحتل أمس الاثنين، وتصريحاتهم العدوانية بشأن ضمه إلى السيادة الإسرائيلية في انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تتابع هذه التطورات الخطيرة لتحذر بشدة من هذه التصرفات وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتطالب الإدارة والكونغرس الأميركي عدم التجاوب مع الواقع القسري الإسرائيلي المفروض على الجولان السوري المحتل وعدم المساس بوضعه القانوني، وعدم الاعتراف بالضم المناقض لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 242 (1967) الذي أكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجولان السوري المحتل، والقرار ورقم 497 (1981)، الذي أكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي"، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة وآخرها القرار رقم 32/73 بتاريخ 30/11/2018 الذي أعاد التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 497(1981).

وطالب الأمين العام المساعد، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصدي لهذه الممارسات وهذا العدوان المستمر على الجولان السوري المحتل والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإعادة التأكيد على عروبة الجولان وسوريته، وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها المتكررة واليومية لأبنائه واستنزافها لموارده وثرواته، والدعوة لوقف بناء المستوطنات ونقل المستوطنين اليه بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وفرض سياسة الأمر الواقع.