الجامعة العربية تطالب الدول بوقف تصدير الاسلحة لإسرائيل حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية

القاهرة: طالب مجلس جامعة الدول العربية، يوم الاثنين، الدول التي مازالت تصدرّ لإسرائيل الأسلحة لقتل المدنيين الفلسطينيين بالتوقف، حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم.

جاء ذلك، في البيان الختامي، للدورة غير العادية، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة المملكة المغربية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها ودعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأكد مجلس الجامعة، على مستوى المندوبين الدائمين على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، بما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4/6/1967.

ويدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ويعُبر عن التضامن الكامل مع أسر شهداء وجرحى وأسرى فلسطين.

وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية.

واعتبر المجلس أن جرائم العدوان بقصد جعل قطاع غزة أرضاً محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالب مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسئولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار مُلزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.

ودعا البيان الختامي، الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.

كما حذر من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع مصر، من خلال إلقاء عشرات آلاف أطنان المتفجرات، وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس، أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان الختامي على أن الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة ستتخذ لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار محذرا من أي تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة .

كما حرص المجلس على الدعوة لسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 لسنة 2023، واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، والترحيب بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذاً لقرار مجلس الأمن.

كما طالب الدول التي مازالت تقدم أو تصدرّ لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسئولية عن تلك الجرائم.

على الصعيد الآخر، حث الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.

كما ثمن البيان الختامي الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب أفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وحث الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية؛ والترحيب بإعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بانضمام دولة ليبيا إلى الفريق القانوني، لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

في الإطار ذاته ثمن تقديم التقدير للدول التي قامت بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحث الدول الحريصة إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجاني من العقاب، إلى تقديم المزيد من الإحالات للوضع في فلسطين إلى المحكمة.

ودعا البيان الختامي آليات العدالة الدولية إلى سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية.