"الجامعة العربية" تطالب بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته

أمد/ غزة: طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته خاصة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وأكدت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني الاثنين أن "القدس الشرقية" هي عاصمة لدولة فلسطين، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن تلك الحقيقة لا يُغيرها قرار مُجحف، ولا ينتقص من شرعيتها أي إجراءات باطلة.

وطالبت المجتمع الدولي وجميع دول العالم المحبة للسلام بالضغط على "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

كما طالبت بوقف انتهاكات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وممارسة سياسة التمييز العنصري، وفرض القوانين العنصرية بما يشمل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتصرفها في أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت "تزامنًا مع هذه الذكرى، وفي ذات تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس المحتلة في خطوة استفزازية، واعتداء صارخ على مشاعر العرب والمسلمين.

واعتبرت أن نقل السفارة للقدس يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقطع للطريق أمام أي جهود دولية رامية لخلق فرصة مواتية للسلام، ما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأدان البيان العدوان والممارسات الإسرائيلية التي تشهدها مدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى المبارك من عمليات الاقتحامات والتصعيد الخطير من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين وتدنيسهم لحرمة المسجد والاعتداء على حُرّاسه.

وحذرت الجامعة العربية من خطورة هذا العدوان ومواصلة ارتكاب تلك الانتهاكات والاستهتار بإرادة المجتمع الدولي وقرارته.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته، مشيدة بصموده، وتضحياته، ومواقفه الثابتة المتمسكة بحقوقه.

وجددت الجامعة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة على المسئولية الدولية، والقانونية، والأخلاقية على جميع الدول التي التزمت بحل الدولتين لوقف التدهور الناتج عن الممارسات الإسرائيلية.

وذكرت بالمسؤولية الملقاة على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بحفظ السلم والأمن الدولي وصون القرارات الدولية التي لا تسقط بالتقادم، وعلى الدول المحبة والراعية للسلام.

وطالبتها بتحمل مسؤوليتها بالتحرك الفوري لاتخاذ خطوات جادة وحازمة لإجبار "إسرائيل" على الجنوح الى السلم والجلوس على طاولة المفاوضات، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني التي من شأنها القضاء نهائيًا على اي تسوية سياسية قادمة.