"الجامعة العربية" تطالب بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

القاهرة: طالبت جامعة الدول العربية، بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة أن الفشل في تحقيق عالمية المعاهدة يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها للبدء بأي تدابير لبناء الثقة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية بجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر نزع السلاح وعدم الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط والتي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان "التطورات والتحديات في ضوء التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وجاء ذلك عبر الاتصال المرئي برئاسة السفير خالد الهباس، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء وعدد من المنظمات والجهات العربية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا نزع السلاح.

وقال الهباس، إن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر حتمي للبدء بأي تدابير لبناء الثقة، مؤكدا أن الفشل في تحقيق عالمية المعاهدة حتى الآن يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بأن جيرانها لا يسيئون استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض التسلح وهى ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح الهباس، في كلمته أمام المؤتمر، أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه بالتعاون مع المعهد العربي لدراسات الأمن، والذي يأتي ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية لقضايا الحد من التسلح ومنع الانتشار كركن رئيسي في منظومة الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن المؤتمر يغطي محاور عدة تهم دول المنطقة والعالم، ويعرض وجهات نظر أطراف متعددة حول هذه القضايا، مؤكدا أن مخاطر التسلح النووي مسألة تثير قلق الدول العربية في ظل غياب أي تحرك دولي نحو تنفيذ القرارات الدولية المطالبة بتنفيذ الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وفي ضوء السلبيات العديدة التي أصابت منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة الماضية، الأمر يطرح الكثير من الأسئلة حول مدي جدية بعض الأطراف الدولية في تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية ويبرهن على أنه يوجد تهديد أكثر خطورة على السلم والأمن الدوليين من انتشار الأسلحة النووية وإمكانية استخدامها.

وتابع: أن الطرح الذي تدفع به بعض الدول النووية والقائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية للمضي قدما في الإزالة الكاملة للسلاح النووي يمثل منطقا مغلوطا وغير مقنع.

واستطرد: "أنه على العكس من ذلك يعد المضي قدما نحو نزع السلاح النووي في حد ذاته عنصرا رئيسيا لخلق وضع دولي أقل خطرا وأكثر استقرارا، وأن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر منطقة في العالم في أمس الحاجة إلى أن تصبح منطقة خالية من الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن الدول العربية سعت وعلى مدار أكثر من أربعين عاما إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة للنووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وذلك من خلال مبادرات عدة أطلقتها.

ولفت إلى أنه وعلى صعيد متصل فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات خطيرة ومتسارعة في الأوضاع الأمنية والسياسية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي، مضيفا أن الدول العربية يساورها قلق حقيقي يرتكز في الأساس على الوضع المبهم والغموض الذي يحيط ببعض المنشآت النووية في المنطقة ومدى التزامها بمعايير الأمن والأمان النوويين.

وأشار إلى البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل ما يدور من حراك حوله هذه الأيام وفي ظل الطبيعة الغامضة والضبابية لهذا البرنامج والدور المزعزع للاستقرار الإقليمي الذي تمارسه إيران في المنطقة، بالإضافة إلى غياب الشفافية اللازمة حول مدى اتساق إجراءات الأمان النووي في مفاعل بوشهر الإيراني مع المعايير الاسترشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

وجدد تأكيد جامعة الدول العربية على ضرورة الالتزام بالشفافية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل إيران من أجل تعزيز الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي والوفاء بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، وأخذ هموم وشواغل الدول العربية في الحسبان في أي اتفاق قادم بين مجموعة «5+1» وإيران سواء فيما يتعلق بسلمية البرنامج النووي أو دور إيران الإقليمي وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا، حيث تخصص الجلسة الأولى  برئاسة جامعة الدول العربية، لمناقشة كل ما يتعلق بالدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي والرؤية العربية بشأنه، والجلسة الثانية برئاسة تونس مخصصة لمناقشة الإتفاق النووي الإيراني مع مجموعة دول "5+1" حيث تقدم المملكة العربية السعودية رؤية إقليمية للتعامل مع الإتفاق النووي الإيراني، ورؤية أخرى مقدمة من الخارجية الأمريكية حول مستقبل الاتفاق النووي الإيراني: الفرص والتحديات.

فيما تخصص الجلسة الثالثة برئاسة دولة الكويت، لمناقشة تنفيذ الجزء الرابع من الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 ، وتتضمن الجلسة مناقشة تقييم الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ويناقش المؤتمر في اليوم الثاني، في جلسته الرابعة، آفاق تطوير دورة وقود نووي عربي ودور الهيئة العربية للطاقة الذرية في ذلك، وجلسة خامسة برئاسة قطر، حول التطورات على الساحة الدولية وتشمل موضوعي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: البعد التقني للمعاهدة، والصواريخ ووسائل الإيصال في منطقة الشرق الأوسط : الخطوات المقبلة.