الجبهة الديمقراطية: اسرائيل تعمل على تأسيس نظام أبارتهيد يهيمن على الشعب الفلسطيني

أمد / بيروت: التقى السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبيكين وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق: علي فيصل، سهيل الناطور وسهيل العلي في مقر السفارة وتم عرض التطورات العامة وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان.

استعرض الطرفان الأوضاع في المنطقة وانعكاسها على القضية الفلسطينية ودعا وفد الجبهة الاتحاد الروسي الى لعب دور اكبر على مستوى وقف تفرد الإدارة الأمريكية وانحيازها لصالح العدوان الإسرائيلي وممارستها الضغوط على الدول العربية لفتح أبواب التطبيع مع المحتل الإسرائيلي قبل التوصل الى تسوية شاملة للصراع في المنطقة، مستفيدة من انشغال العالم والمنطقة بالحرب على الإرهاب وأيضا الصراعات العبثية الهادفة الى فرض حل تصفوي على الشعب الفلسطيني.. داعية الى خطوات جدية ورادعة من قبل المجتمع الدولي لوقف مشاريع إسرائيل التي ادانتها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها ووجب محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها لهذه القرارات.

وفد الجبهة عرض ابرز التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية بفعل مخططات ومشاريع الاستيطان الصهيونية التي وصلت الى مستوى غير مسبوق من الخطورة في سياق المشروع الصهيوني للقضاء على الحق الفلسطيني في انشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة على كامل الاراضي المحتلة عام 67، حيث يسعى الاحتلال من خلال مشاريعه اليومية الى تقطيع اوصال الضفة وتهويد القدس تماشيا مع مخططه الرامي لانشاء دولة يهودية عنصرية يتم من خلالها تهجير الشعب الفلسطيني وتأسيس نظام أبارتهيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله.

واعتبر وفد الجبهة بأن الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها مطالبة بالعمل على تهيئة الظروف لانتفاضة شعبية ضد الاحتلال والاستيطان وتؤسس لمرحلة جديدة من النضال والمقاومة ما يستدعي القطع مع جميع الافرازات السلبية لاتفاق اوسلو ونتائجه وفي مقدمتها التنسيق الامني والعمل على عزل اسرائيل ومقاطعتها على المستوى الدولي ووضعها امام العدالة الدولية، والعمل بما تم التوافق بشأنه خلال اجتماعات بيروت وحوارات موسكو لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام، وانتخابات شاملة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة التي اغرقت شعبنا في دوامة الانقسام .

وفي موضوع اللاجئين الفلسطينيين، أشار وفد الجبهة الى استمرار الاوضاع الاقصادية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها في مخيمات لبنان بفعل سياسة الحرمان من الحقوق الإنسانية الإنسانية من قبل الدولة اللبنانية، مؤكدا الحرص على بناء افضل العلاقات الفلسطينية اللبنانية داعيا الى معالجة الاحداث والتوترات الأمنية في مخيم عين الحلوة عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية خاصة على مستوى حق التملك والعمل وغيرها من الاسباب التي تشكل عاملا ضاغطا على جميع العائلات الفلسطينية وعلى الشباب.