الجبهة الديمقراطية: التوسع الاستيطاني بملايين الشقق من الثمار السامة لأوسلو وصفقة القرن

أمد / رام الله: قال الناطق بإسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي: كشفت صحفية "هآرتس"، أن المستوطنين، الذين ينتمون إلى منظمة "فتيان التلال" الاسرائيلية قد أقاموا، منذ العام 2011 حتى الآن 17 بؤرة إستيطانية جديدة، مما يرفع عدد البؤر الإستيطاية المقامة في أنحاء مختلفة من الضفة الفلسطينية المحتلة إلى 100 بؤرة إستيطانية، تعمل حكومة الإحتلال، بطرق ملتوية، على مدها بالخدمات التعليمية والبيئية والصحية، على طريق الإعتراف بها لاحقاً "مستوطنات شرعية" تدخل في مشاريع توسيع الإستيطان التي تتبناها حكومة نتنياهو، وآخرها مشروعها إغراق الضفة الفلسطينية بخمسة ملايين مستوطن جديد غير تشييد مليون شقة إستيطانية جديدة، في أنحاء الضفة الفلسطينية، منها 300 ألف شقة في القدس وحدها، ما يغرق المدينة المقدسة بمليون مستوطن جديد.

ولفت البيان إلى أن سلطات الإحتلال كانت قد تعهدت في خطة خارطة الطريق، بالعمل على إلغاء البؤر الإستيطانية، لكن الكنيست الإسرائيلية، عادت وسنت وقانوناً يقضي بشرعنة هذه البؤر، ما يكشف مرة أخرى خطورة الإتفاقات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، والتي ما زالت عرضة للإنتهاك الإسرائيلي، وغطاء لمشاريعه الإستيطانية.

وقالت الجبهة في بيانها إن الأصوات التي ذهبت بالتبشير "بموت إتفاق أوسلو"، وبموت صفقة القرن، مدعوة أمام هذه الوقائع إلى مراجعة مواقفها، والتوقف عن الترويج لأفكار ومواقف سياسية تلحق الضرر بالنضال الوطني الفلسطيني، وتزرع الأوهام في الوعي العام، وتفتح الباب لمساومات مؤذية، تعطل الوصول إلى سياسة جديدة وبديلة تمكن من التصدي فعلاً للتحديات الناتجة عن السياستين الأميركية والإسرائيلية.

ودعا البيان القيادة الرسمية الفلسطينية الى الإنتقال من سياسة إطلاق الوعود، والمراوحة في المكان، وهدر الفرص، الى سياسة عملية جادة تمكن من التصدي للمشاريع الإسرائيلية المتواصلة والتي تهدد مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومصير الأرض الفلسطينية.

وفي هذا السياق أعادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانها التأكيد على الخطوات التالية:

1) إلغاء أوسلو بكل إلتزاماته السياسية والإقتصادية والأمنية، من الإعتراف بإسرائيل، وتنسيق أمني، وتبعية إقتصادية بما في ذلك سحب العمالة الفلسطينية من مشاريع الإستيطان الإسرائيلية.

2)  التقدم فوراً الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بموجب بند «متحدون من أجل السلام»، إستناداً الى القرار 19/67 الذي منح العضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194.

3) الدعوة لمؤتمر دولي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت لشعبنا بحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والإستقلال

4) طلب الحماية الدولية لشعبنا وقدسنا وأرضنا، من الإحتلال والإستيطان، وفي مواجهة سياسة نهب الأرض، وسياسة القوة القاتلة والمميتة، التي تتبعها قوات الإحتلال ضد أبناء شعبنا.

5) وختمت الجبهة بيانها، بدعوة القيادة الرسمية الى إحالة ملف الإستيطان، بما فيه مشروع المليون شقة استيطانية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ومشاريع البؤر الإستيطانية ومشروع اغراق القدس بمليون مستوطن جديد، الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جريمتها التي ترتكب بحق شعبنا وبحق أرضنا، وبإنتهاك فج لقرارات الشرعية الدولية ومعارك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.