الجبهة الديمقراطية تدعو السلطة الفلسطينية التوجه إلى "محكمة لاهاي" وطلب الاستشارة حول الجرائم لـ "قانون المصادرة والاقتلاع"

أمد/ رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية اليوم الثلاثاء, السلطة الفلسطينية التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي والطلب السريع لرأي إستشاري يصدر حول الجرائم لقانون المصادرة والاقتلاع الإسرائيلي.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" أن الطلب يشمل قضية ضم القدس الشرقية وفقاً لما يسمى بـ "القرار الإسرائيلي"، وذلك عن طريق الجمعية العامة وبأغلبية بسيطة، أو عن طريق "مجلس الأمن الدولي" بموافقة سبعة أعضاء غير دائمين، والإستشارة لا تخضع للفيتو الأميركي.

واضافت الجبهة "بعد أن صادق ما يسمى "المستشار القانوني" بدولة الإحتلال العنصري والآبارتهيد، على تسويغ مبانٍ عديدة في المستوطنات الإستعمارية، والتي بُنيت على الأراضي الفلسطينية وذات ملكية خاصة، لتتضح أبعاد "قانون المصادرة والإقتلاع"، وبالقياس على المصادقة فإنها ستشمل آلاف المباني والمنازل الفلسطينية في أرجاء الضفة الفلسطينية، بإعتبارها ملك "حكومي" وإستناداً لـ "القرار" الإسرائيلي الذي صدر في تموز/ يونيو 1967 بعد إحتلال الضفة الفلسطينية مباشرةً، لغرض المصادرة وإقتلاع أصحابها الفلسطينيين من أراضيهم ومبانيهم".

وتابعت "يضاف إلى المنهج العنصري والمنظم لدولة الإحتلال، المنظمات والعصابات ممثلة بمخالب الدولة الإرهابية المنظمة، مثلما تفعل منظمة "لاهفا" في القدس الشرقية، التي تعتدي على الشبان الفلسطينيين، آخرها منذ أيام، وأمام "الشرطة" الإسرائيلية، قامت قطعانها بالإعتداء العنيف على الشباب الفلسطيني، الأمر الذي أحال المواطن الشاب الفلسطيني مجدي أبو طاعة إلى المستشفى بسببٍ من كسور متعددة في جسمه".

واكدت الجبهة "أمام هذه العنصرية الإرهابية المنظمة، فإِن طلب الإستشارة من "محكمة لاهاي"، سيفضي إلى إصدار قرار  يفيد بأنه "لا يجوز لأي دولة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عام1967، بل وإلى عموم القدس الكبرى "الشرقية والغربية" لأن القرار الأممي 181 والذي وقعت عليه دولة "إسرائيل" وأنشأت على أساسه؛ يطالب بوضع القدس بـ "التدويل"، كما سيجري التأكيد على القرارات 478،338،242،181، وبشكلٍ مستعجل، بما يفتح ملفات المصادرات الهادفة إلى الإقتلاع، لأن القرار 478 يعتبر ما بعده باطلاً ولاغي".

وشددت الجبهة في ختام بيانها على أهمية تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بإعادتها للمجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة.