الجبهة الديمقراطية تلتقي النائب مشير المصري وتعرض معه تطورات الانتفاضة

أمد/ غزة: التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة شمال قطاع غزة، مع النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري, وتم عرض آخر تطورات الهبة الشعبية ووضع آليات لتطويرها إلى انتفاضة شاملة.

أكد وفد الجبهة الديمقراطية أن الانتفاضة الشعبية هي خيار كل الفلسطينيين مما يعزز القناعة بجدوى الهبة الشعبية وتصعيدها لتتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال والاستيطان من جهة وضد الانقسام من جهة أخرى.

وشدد الوفد على أن المهمة الرئيسية للقوى الوطنية هي التعبئة الشاملة والانخراط في الهبة الشعبية وتوسيع المشاركة فيها في كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني. لافتاً إلى أن سرعة انتقال الهبة إلى مناطق الـ48 يؤكد وحدة الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني على جبهات النضال المتعددة في ظل خصوصية كل جبهة وخصوصية أدواتها النضالية ووحدة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومصيره ما يتطلب تطوير في خطط وتكتيكات الحركة الوطنية الفلسطينية بما في ذلك إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد "البرنامج المرحلي" والذي أكدت الوقائع أنه ما زال صالحاً للاستجابة للهموم والحقوق الوطنية الفلسطينية.

واتفق الطرفان على أن الانتفاضة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد تزايد المخاطر على الحقوق الوطنية الفلسطينية وتصاعد عمليات الاستيطان والقتل والاعتقال وانسداد الأفق أمام عملية التسوية السياسية تحت سقف اتفاق أوسلو في ظل استمرار حالة الانقسام المدمر والتدهور المريع للأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الطرفان أن المساعي الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى وقف الهبة الشعبية ستبوء بالفشل نتيجة دعم أبناء شعبنا في الضفة وغزة وأراضينا المحتلة عام 48 والشتات وصمود المنتفضين. منوهين إلى أن هناك قطاعات وشرائح اجتماعية ما زالت مترددة في استمرار الهبة والانخراط فيها خوفاً من تأثيرات المواجهة المتواصلة مع الاحتلال على مصالحها الضيقة والامتيازات التي يكفل لها واقع التعايش مع الاحتلال.

وشدد الوفدان على أن الوفاء لشهداء الهبة الشعبية ودعمها لتتحول إلى انتفاضة يتطلب إنهاء الانقسام لحماية تضحيات شعبنا في الميدان عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة تكون المركز القيادي لحماية الهبة الشعبية من محاولات إجهاضها وتعمل على توسيع المشاركة فيها وتعزيز زخمها، في إطار تبني الإستراتيجية الوطنية الجديدة لإنهاء مسيرة المفاوضات العبثية مع التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، واستكمال الهجوم الدبلوماسي ضد إسرائيل عبر تفعيل الشكاوى الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية والمطالبة بحماية دولية لشعبنا وأرضنا الفلسطينية.