الجبهة الديمقراطية توجه نداءً عاجلاً بشأن أزمة كورونا في غزة

غزة: وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الإثنين، نداء عاجلاً إلى الجهات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقوى والفصائل الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي وجائحة "كورونا" التي لا تميز بين فلسطيني وآخر، وخطة "ترامب- نتنياهو" التصفوية لحقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

ودعت الديمقراطية إلى تشكيل لجان طوارئ وطنية بالمحافظات والمخيمات والبلدات في قطاع غزة بمشاركة المجالس المحلية والقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية لمجابهة جائحة كورونا والارتقاء بالأداء النضالي نحو توحيد الجهد الكفاحي بين جناحي الوطن.

وطالبت الأونروا بدور فاعل ورئيسي بحماية المخيمات من تفشي كورونا وتأمين كافة المستلزمات الصحية والوقائية اللازمة لذلك.

كما دعت إلى تشكيل صندوق وطني للتكافل الاجتماعي تصب فيه جميع الموارد الداخلية والمساعدات الخارجية المخصصة للعون الاجتماعي، تموله الحكومة الفلسطينية ولجنة المتابعة الحكومية في غزة وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، وبإشراف القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في معالجة ما يترتب من أوضاع مستجدة على قطاع العمال والعاملين في المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتضررين من إعلان حالة الطوارئ جراء جائحة كورونا، وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة للعمال وصغار الكسبة والفقراء والمهمشين.

وأشارت الديمقراطية إلى أنه على سلطة حماس في غزة، إشراك الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالخطط والاستراتيجيات والبرامج وتوحيد كل الجهود الميدانية وتجنيد كل الكفاءات، ونشر ثقافة التطوع والتكافل الاجتماعي لمجابهة جائحة كورونا المستجد.

وطالبت بتأمين كل المعدات والمستلزمات والأدوات الطبية والصحية والعدالة في توزيعها لصون شعبنا في كل مكان من جائحة كورونا.

كما ناشدت بتفعيل المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتوجات الإسرائيلية كواجب وطني وأخلاقي، وإنقاذ شعبنا من جائحة كورونا المتفشي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المنتج الوطني من المنافسة الإسرائيلية والأجنبية وتحسين جودته ودعمه بالكهرباء وإعفاءه من الضرائب.

ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسة الجمركية والضريبية وإقرار سياسة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، إلى جانب الانضباط الجماعي والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص ورفع حالة الجهوزية التامة، صوناً لصحة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالبت برفض سياسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار كواجب وطني وأخلاقي وعلى جهات الاختصاص القيام بواجبها إزاء ذلك لضبط الأسعار، واحترام الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.

ودعت إلى إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة بصرف رواتبهم بنسبة 100% أسوة بزملائهم في الضفة الفلسطينية، وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ الأول من آذار (مارس) 2017، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية والتعجيل بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

إلى جانب حل مشكلة تفريغات 2005 باعتبارهم موظفين رسميين وليسوا حالات اجتماعية، واعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014 على ملاك مؤسسة الشهداء والجرحى.