الجبهة العربية: الأول من أيار بات عنواناً للنضال ضد الظلم والاضطهاد بفعل التضحيات العظيمة التي بذلها عمال العالم

أمد/غزة: قالت الجبهة العربية الفلسطينية الأربعاء، إنّ الأول من أيار بات عيداً عالمياً وعنواناً للنضال ضد الظلم والاضطهاد والاستعباد بفعل التضحيات العظيمة التي بذلها عمال العالم، ورمزاً لمواصلة الطبقة العاملة لدورها الهام في مسيرة تطوير المجتمع الإنساني والتقدم به نحو تحقيق حياة حرة كريمة، وفي هذا اليوم تمثل أمامنا مسيرة النضال الحافلة بالعطاء والتضحية لعمال فلسطين الذين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الإسرائيلي بدءا من سياسة (العمل العبري) مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم  وصولاً  إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات ومخططاته بضرب الاقتصاد الوطني وإبقائه تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي ومسيطراً عليه لاستخدامه كورقة ضغط وابتزاز على قيادة الشعب الفلسطيني كلما أراد ذلك.

وأضافت الجبهة في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّه كما عانى عمالنا تهميشاً واضحاً نتيجة لغياب الرؤى والخطط التي تعالج مشكلات هذه الفئة وغياب الدعم والإسناد لهم، لنؤكد وبوضوح أن عمالنا الأشاوس هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب منيرة شهداء أكرمين لن ينساهم شعبنا وسيذكرهم التاريخ ابد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها، فاستحقوا منا أن نقف اليوم اعتزازاً وعرفانا بدورهم في نضالنا الوطني وبصمودهم في معركة لقمة العيش المغمسة بالعرق والدم متوجهين لهم بالتحية ومن خلالهم إلى كل عمال العالم .

وأوضحت، أنّه يأتي يوم العمال العالمي مع مواصلة الاحتلال لحصاره الظالم المفروض على شعبنا وفي ظل استمرار الانقسام  الذي يزيد من واقع القهر والمعاناة المفروضة على شعبنا والذي ينال فيه عمالنا البواسل النصيب الأكبر، حيث ارتفاع نسبة الفقر وازدياد نسبة البطالة، وغياب مصادر الرزق ولقمة العيش منذ سنوات، ليأتي الحصار وإفرازاته لتزيد الأعباء على كاهل العامل الفلسطيني الذي واجه طوال السنوات الماضية الظلم المزدوج من أرباب العمل، و من إجراءات الاحتلال البغيض، الأمر الذي يجعلنا أكثر شعورا بالمسئولية تجاه حقوق الطبقة العاملة ويدفعنا إلى العمل بكل جهد من اجل توفير حياة حرة كريمة لها ووضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ومواجهة إجراءات الاحتلال، ووضع الآليات المناسبة لمعالجة البطالة المتفاقمة والانطلاق نحو اقتصاد فلسطيني قادر على المواجهة والاكتفاء ذاتيا.، ولكن واقع الانقسام في الساحة الفلسطينية يزيد من تعقيد الأمور ويقف حائلاً أمام أي توجه وطني للتنمية خصوصاً وانه يوفر المبرر الأمثل للاحتلال ليواصل الحصار والتجويع وتضييق الخناق على شعبنا.

وأكدت، أن الوضع الكارثي نتيجة الانقسام وما يشكله من خطر استراتيجي على مستقبل شعبنا ومع تعاظم المؤامرات على قضيتنا بما فيها "مؤامرة القرن الامريكية" يفرض على كواهلنا مسئولية وطنية أكبر من أي وقت مضى لنقول وبكل وضوح أنه لا مبرر لاستمرار الانقسام إلى يومنا هذا وجميعاً يدرك مخاطره والطريق لإنهائه واضح، لنؤكد مجددا على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاقيات المصالحة 2011 و2017 وتغليب المصلحة الوطنية لشعبنا والخروج من المعادلات التنظيمية، او الإقليمية او الدولية والاحتكام لمعادلة الشعب الذي يعبر في كل يوم رفضه لاستمرار الانقسام وتمسكه بالوحدة الوطنية باعتبارها أولى متطلبات الصمود ليمضي شعبنا في مشروعه الوطني نحو تحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابعت، إننا في الجبهة العربية الفلسطينية ونحن نتوجه إلى عمالنا البواسل بعظيم التحية في يومهم العالمي فإننا نؤكد على ما يلي:

1.         ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن استقلال الاقتصاد الفلسطيني والمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في هذا السياق.

2.         إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذلك ضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.

3.         ندعو عمالنا الاشاوس إلى الانخراط في النقابات العمالية وإجراء انتخابات نقابية تؤسس لحركة نقابية قادرة على الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة، كما ونؤكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون تشكيل النقابات.

4.         المباشرة بإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بدورها في معالجة كافة المشاكل بما فيها معالجة النتائج الوخيمة للحصار الظالم، ووضع الخطط المناسبة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ومعالجة البطالة المتفاقمة بين الخريجين في أرجاء الوطن كافة وفي قطاع غزة بشكل خاص.

5.         التوقف أمام الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي.

6.         التوقف أمام ما تواجهه الطبقة العاملة من مشكلات ووضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالواقع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة.

7.         القيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.

8.         دعوة كافة الاتحادات النقابية الدولية والعربية لتحمل مسئولياتها تجاه ما يعانيه شعبنا وعماله، والعمل بكل الوسائل من اجل كسر الحصار الظالم ليصبح لهذا اليوم معناه الحقيقي وليبقى عنوانا للنضال الأممي ضد الظلم والاضطهاد.