الجريمة في نابلس

قامت سلطات الاحتلال بجيشها وحرس حدودها قبب أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، بنصب كمين لثلاثة من الشباب الفلسطيني واطلقت عليهم مئات الطلقات من الرصاص الحي عليهم وهم في سيارتهم، التي كانوا يستقلونها بمدينة نابلس جبل النار منطقة المخفية، وقتلتهم بدم بارد في وضح النهار. 

وهذه الجريمة حدثت وجرت أمام عيون العالم وبافتخار رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس، وهي جريمة حرب لم يقدم عليها الاحتلال منذ فترة بعيدة، لكنها نفذت في ظل تصاعد غضبها على تقرير منظمة العفو الدولي "أمنستي" الذي دمغ إسرائيل بنظام الابرتهايد العنصري، وجاءت بعد ساعات من خطاب الرئيس الفلسطيني في المجلس المركزي الفلسطيني، لتكون صفعة سياسية له وإهانة للسلطة الفلسطينية. 

وجريمة الحرب هذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتثبت بشكل جلي إن حكومة بينيت لبيد بمكوناتها المختلفة، المدعومة من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، هي حكومة أشد عنصرية وأكثر يمينية وعداءً لشعبنا الفلسطيني وتتنكر للحق الفلسطيني المشروع، وليس لديها أي أفق سياسي تجاه المسألة الفلسطينية أو أي نية بالعودة للمسار التفاوضي. وهي تشكل تحدٍ واضح للأنظمة العربية والخليجية المتهافتة على التطبيع مع دولة الاحتلال، التي أدارت ظهرها لشعبنا وقضيته الوطنية. 

وتجيء هذه الجريمة في إطار العدوان الاسرائيلي الاحتلالي المستمر والمتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني، ومواصلة اقترافه جرائم التصفية والاعدامات الميدانية والقتل الوحشي البربري، ما يعكس طبيعة ونهج وسياسة الاجرام التي يرتكبها الاحتلال ضد جماهير الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف. 

وإننا نستغرب صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وممارساته واعتداءات مستوطنيه بحق شعبنا، الأمر الذي يشجع المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على التمادي في عدوانه وحربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني. 

المطلوب من المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف المجازر والمذابح الاحتلالية واعتداءات غلاة المستوطنين على أبناء شعبنا، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الدولية الكفيلة بكنس الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والسيادة والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وتحقيق السلام العادل والشامل والثابت، سلام الشعوب بحق الشعوب. 

ومما لا شك فيه أن هذه الجريمة سيكون لها تداعيات في المستقبل، وستدفع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية استنساخ نموذج المقاومة في قطاع غزة، والدفع باتجاه تصاعد المواجهات مع المحتل.