الجزائر.. النيابة تطلب سجن الرئيس السابق لـ"سوناطراك" 18 سنة بتهم فساد

الجزائر: طلب ممثل النيابة في القطب المتخصص بقضايا الفساد في محكمة الجزائر السجن 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد أموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.

مثُل ولد قدور مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.

وتم توجيه تهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح، إضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".

وعلى ذلك طلب ممثل النيابة "إيقاع عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)".

وحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار".

أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، حسب النيابة التي أوضحت ان المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة إضافة إلى أشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما أن مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .

تولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من الرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة، منصبه خلال 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة 100% وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60% من موارد ميزانيته و95% من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة المتوفى في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة، وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد، وهرب خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي في الإمارات العربية المتحدة في آذار/مارس بموجب مذكرة توقيف دولية، بطلب من القضاء الجزائري.